أيد أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والذي يهدف إلى مواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها؛ من أجل حمايةٍ أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار محافظ المصرف رشيد المعراج إلى أن القانون تم التصديق عليه في العام 2006 وبعد مرور سنوات تجددت الكثير من الأمور للحاجة إلى تطوير بعض النواقص لمعالجة بعض القضايا التي واجهناها، ولتطوير العمل شكل المجلس هيئة للرقابة الشرعية تضم نخبة من المختصين وأصحاب الفضيلة من هذا المجال، وتخضع لمراجعة دقيقة من قبل هذه الهيئة.

ونوهت الشورية جميلة سلمان بأنه يجب أن يتم تحديد الظروف الاستثنائية التي تجيز للمصرف إيقاع جزاء الوقف الفوري عن العمل بحق المسؤول الذي يعمل لدى المرخص له بتقديم الخدمات من قبل المصرف.