البحرين في تقدم، هذا الأمر الذي ينبغي أن نعترف بحصوله، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يصادف السادس عشر من شهر مارس كل عام، هذا الأمر الذي ينبغي أن نفتخر به وبخطواتنا الجادة لتعزيز الحقوق الإنسانية الأصيلة، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أطلق المشروع الإصلاحي لجلالته وأكد من خلاله على احترام حقوق الإنسان.

إن تعزيز الحق في الصحة كمثال، يظهر لنا بوضوح ونحن نعيش مرحلة التصدي لفيروس كورونا المستجد، ونرى تظافر جهود الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه بمعية الجهات المختصة، ونرى أن الدولة لا تتخلى عن مواطنيها، علينا الثقة في مجهودات الحكومة كما أكد معالي وزير الداخلية، والتأكد أن الحكومة الموقرة تعمل ما بوسعها أن تعمله لضمان حقوق الرعاية الصحية لجميع المواطنين، حتى من هم في الخارج.

وفي المرحلة ذاتها، يُطل علينا العفو الملكي السامي عن 901 محكوم من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، ليضيف فرحةً أخرى فوق عهد الأفراح، بالإحساس الإنساني الراقي لجلالته، والقلب الكبير المتسامح، فضلاً عن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة رقم (17) لعام 2017، الذي يُعد ابتكارًا قانونيًّا تميزت به مملكة البحرين لإعطاء الفرصة للإصلاح والتأهيل والاندماج الجديد في المجتمع.

وفي سياق متصل، تتحرك العجلة التشريعية إلى الأمام، بتعديلاتها الجديدة، ومرونتها التي تتخذ معيار حقوق الإنسان منهجًا والتقدم في تعزيز الحريات وتطوير الأداء الحكومي طريقًا وغاية، حيث التعديل في بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والتعديل في بعض أحكامِ قانون المرافعاتِ المدنية والتجارية رقم (12) لعام 1971 لتسريع القضاء إلكترونيًّا، بالإضافة إلى قانون الوساطة لتسوية المنازعات الذي يعد ابتكارًا قانونيًّا هو الآخر.

ومن خلال ما سبق، لا نستغرب أن تكون مملكة البحرين هي التي تقدم تلك المبادرة الكبرى من بين الدول العربية على يد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بالدعوة لإنشاء (المحكمة العربية لحقوق الإنسان)، وأن تنال مملكة البحرين ممثلة بمعالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حفظه الله وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، هكذا هي البحرين، تخطو واثقةً شجاعة، لا تفرط في أمنِها، ولا في حقوق مواطنيها.

بقلم: د. سوسن كمال
عضو مجلس النواب