دعا نواب إلى تشديد الرقابة على محلات بيع السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية وعلى المخازن، موضحين بأن “هنالك ضرورة ملحة لتغليظ قوانين مكافحة الغش التجاري؛ حماية للناس ولصحتهم العامة من عبث مافيا الربح التجاري”.

من جانيه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر بأن المطالبة بتشديد الرقابة بعمليات التفتيش الدورية المفاجئة على المطاعم والمحلات والمخازن ليست بالجديدة، وأن الاتجاه نحو تغليظ العقوبة مطلب شعبي؛ لردع لمافيا الغش التجاري التي تحاول خداع المستهلكين وسرقة أموالهم.

وأضاف العامر بتصريحه لــ “البلاد” بالقول: “كجهة رقابية سنشدد الأداة الرقابية على هذا الموضوع الذي تناولناه بأكثر من مناسبة سابقا؛ لحماية المجتمع البحريني من أي اضرار لهذه الممارسات، خصوصا على مستوى الصحة العامة، ونيل الخدمة الاستهلاكية المطلوبة”.

ودعا العامر للأخذ بشكاوى المستهلكين بشكل أكبر؛ كونها بوصلة تحدد مسار الأولويات الراهنة.

بدوره، قال النائب عبدالله الدوسري إن حماية الصناعة المحلية والمستهلك معا تبدأ بسن قوانين صارمة؛ للحد من الغش التجاري، موضحا بأن القوانين الراهنة لا تلبي الطموح وتشجع على التلاعب بالسلع، وعلى بيع البضائع الفاسدة، والمٌقلدة، مردفا “لنا في مخزن قرية الهمله آية”.

وشدد الدوسري على ضرورة وجود عزيمة صادقة  تكمن بسن القوانين التي تحارب المتاجرة بصحة المستهلك، والتي تعزز - في المقابل- حقوقه بنيل السلعة والخدمة المطلوبتين، مؤكدا بأن تجارب اكثير من دول الجوار بهذا الجانب وأولها المملكة العربية السعودية يحتذى بها، وتمثل انموذجا.

وعلى الصعيد ذاته، قال النائب إبراهيم النفيعي بأن هنالك من يهتم بالجانب الربحي على حساب صحة الناس، وأمنهم وأمانهم، وبأن هنالك عدم تتبع رسمي دقيق، لضمان عدم وقوع المستهلك في فخ (الغش التجاري) المُضر بصحته وبصحة عائلته.

وأشار النفيعي إلى أن تنامي ظاهرة بيع المأكولات والماركات الغذائية والاستهلاكية المٌقلدة في العديد من المناطق، وبجودة منخفضة بسعر الماركة الأصلية، يؤكد غياب الرقابة الصارمة والمنشودة.