أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن صدور المرسوم الملكي السامي من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، يؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز المناهج الإنسانية المتقدمة، وإتاحة الفرص بصورة مستمرة لإصلاح الأفراد، وجعلهم عوامل بناء وتطوير لمجتمعهم ووطنهم.

وأشارت إلى أن صدور المرسوم الملكي من لدن جلالة الملك ، بجانب المنهجية الحقوقية المتقدمة والحضارية عبر المبادرات والمشاريع والمؤسسات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، يعكس المكانة المتقدمة التي تتبوأها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على نهج الإصلاح كعقيدة ثابتة وراسخة لدولة المؤسسات والقانون.

وذكرت رئيسة مجلس النواب أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تشهد تقدمًا مطردًا، بصورة تتناسب مع التقدم في المنظومة القانونية والتشريعية، حيث تشكل الرؤية الإصلاحية التي ارتكز عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك التوازن بين تعزيز مجالات حقوق الإنسان، وتنفيذ القوانين لحماية أمن الوطن واستقراره.

وأكدت دعم مجلس النواب لترجمة الرؤى والتوجيهات الملكية السامية، وتعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن، انطلاقًا من الثوابت الحضارية والإنسانية.

وأعربت رئيسة مجلس النواب عن إشادتها بما تحقق من تطبيق فعال في ملف العقوبات البديلة، ومواصلة توفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، والذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي، ومراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس.