تحدث مسؤول في غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن تحركات تجري حاليًا لإعداد مشروع إنشاء أول هيئة من نوعها في البلاد تنظم العمل في مجال المقاولات والإنشاءات، في ظل شكاوى عن وجود ممارسات خاطئة ودخيلة على القطاع.

وقال نائب رئيس لجنة الإنشاءات في الغرفة رائد أحمد عمر، إن الغرفة بصدد رفع تصور إلى وزارة الأشغال لتشكيل جهاز على غرار مجلس مزاولة المهن الهندسية، تعنى بالإشراف والرقابة ومنح التراخيص المتعلقة بالعاملين في قطاع المقاولات والإنشاءات ؛ من أجل تنظيم أكبر لهذا القطاع.

وأوضح عمر على هامش لقاء عقدته الغرفة صباح أمس لقطاع مواد البناء والإنشاءات، أن المقترح يجري بلورته حاليًا عبر التنسيق مع الجهات المعنية، متوقعًا أن يتم رفع المشروع إلى مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين قبل نهاية هذا العام لرفعه إلى وزارة الأشغال، ثم مجلس الوزراء ليصدر بشأنه قانون بعد مصادقة الجهات الرسمية عليه.

وتأتي تصريحات عمر في ظل حديث مقاولين عن مشكلة يعانيها القطاع وكل القطاعات الاقتصادية ممثلة في “الفيزا المرنة”، التي سمحت للكثير من الأجانب منافسة أصحاب الأعمال دون أعباء أو تكاليف إضافية، إذ حصل عشرات الآلاف على رخص العمل المفتوحة من دون قيود للمنافسة في مختلف الأنشطة من دون أعباء إضافية.

ورأى عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الشمري، أنه ينبغي وضع ضوابط لعملية منح رخص العمل المرنة، وأن يتم منحه ضمن شروط وأطر محددة لا تضر بالاقتصاد وأصحاب الأعمال.

وتحدث المدير العام لشركة جنين للحجر الطبيعي صاحب الأعمال سيد شرف عباس شرف، عن منافسة غير متكافئة أو غير عادلة يتعرض لها أصحاب الأعمال من الوافدين الذين يحملون رخصة “الفيزا المرنة”، أو تلك التي لا تحمل رخصة لمزاولة العمل، في الوقت الذي يتكبد فيه أصحاب الأعمال تكاليف ورسوم كثيرة للعمل بصورة نظامية.

وقال شرف “الكثير من المقاولين يعانون من هذه المشكلة”.

وتطرق شرف إلى إيقاف معاملات التجار عند التأخر عن سداد الرسوم الحكومية، “ففاتورة الكهرباء التي تتعدى الـ 100 دينار يتم قطع الكهرباء عند التأخر في سدادها، وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتعطيل معاملات السجل التجاري عند التأخر في السداد، مع وجود تكاليف باهظة تبلغ 5 دينار لكل معاملة عند إضافة عامل أو إلغاء عامل عبر موقع الهيئة”.

ودعا شرف إلى تقسيط المبالغ أو منح أصحاب الأعمال فرصة لتسديد الفواتير في ظل انحسار أنشطة الأعمال والأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وانتقد أصحاب أعمال فتح سجلات المقاولات دون ضوابط مع وجود ظاهرة “تأجير السجلات”، التي تشكل لوبيات أجنبية تعمل في قطاع المقاولات ولا تعطي أي فرصة للبحريني، كما ظهرت مشكلات تتعلق بجودة العمل في قطاع الإنشاءات.