أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يمثل البوابة الكبرى للانفتاح على مرحلة تاريخية جديدة، منحت مملكة البحرين عملية ديمقراطية رائدة، تليق بالعمق الحضاري الذي تتمتع به، وتعكس تطلعات الشعب البحريني، في دولة مدنية، تقوم على أسس قانونية متينة، ومؤسسات رصينة معطاء، ترتكز على دستور عصري ومتقدم، وميثاق عمل وطني، شكل قاعدة طموحات وتطلعات، اجتمعت عليها الإرادة الملكية السامية، مع التطلعات الشعبية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي تفضلت بها رئيسة مجلس النواب ضمن الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس النواب صباح أمس (الأربعاء) بعنوان “قراءة في كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاما 1999-2019” والذي أصدرته الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي وبتوجيهات من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وأشارت إلى أن مسيرة النهضة التشريعية في مملكة البحرين، اعتمدت “مصلحة المواطن” عنوانا لكل مراحل العمل الوطني في السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، ومرجعا لسن القوانين والتشريعات.

وأضافت “لقد جاء عنوان الكتاب ليعيدنا للباب الأول من وثيقة ميثاق العمل الوطني، الذي حمل اسم “شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة”، ليشكل بين نص الميثاق وتوثيق الكتاب الذي بين أيدينا، حكاية إنجاز بين البذرة الأولى للنهضة، والثمرة المتحققة، بعد مسيرة من العمل الوطني الدءوب، وعطاءات المخلصين في هذا الوطن العزيز، الذين ساهموا في بناء الوطن وتحقيق ازدهاره”.

وذكرت أن السلطة التشريعية عاقدة العزم على مواصلة الجهود، في تطوير التشريعات، الكفيلة بتسريع عجلة التنمية في المجالات كافة، وفي مقدمتها تنمية الاقتصاد الوطني، والعمل مع الحكومة؛ من أجل تقديم الرؤى الموجهة، لتنويع مصادر الدخل، والوصول إلى مرحلة التوازن المالي.

ولفتت إلى أن ميثاق العمل الوطني جاء ليحمل طموحا بحجم رؤية قائد حكيم، وتطلعات وطن عظيم، وإرادة شعب متماسك، اتصل اسمه بالوعي والمعرفة، وصناعة الحضارات القائمة على مبادئ سامية من التسامح والتعايش السلمي، والاستعداد الدائم للتطور الديمقراطي.

وأكدت أن نهضة البلاد استنارت بحكمة وقيادة جلالة الملك واستطاعت أن تقدم تجربة سياسية رائدة، عبر الممارسة البرلمانية، ومن خلال نظام برلماني عصري، قائم على (نظام المجلسين) الممثل عن الإرادة الشعبية، انطلاقا من مبادئ ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين الذي جعل الشعب مصدر السلطات، كما جعل الفصل بين السلطات ركيزة أساسية للدولة القانونية والمدنية، ومبدأ ديمقراطيا راسخا.

وحضر الجلسة الحوارية رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني وعدد من الوزراء والشخصيات الرفيعة ومسؤولين من السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرسمية والدبلوماسية والأهلية.

وفي ورقته التي قدمها خلال الجلسة، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال حديثه في “محور التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب” أن النهضة التشريعية تمثل إرساء لحكم القانون، بحيث تكون كافة الإجراءات في ظل الدستور.

وأكد أن التشريعات والقوانين لم تكن لتصدر لولا التفهم والحرص والعمل الدءوب الذي بذلته السلطة التشريعية طوال 20 سنة مضت، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متقدمة في الجانب الجنائي، حيث يمثل ذلك تتويجا للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

دولة مؤسسات

من جانبه، قال وزير المالية والاقتصادي الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ضمن محور “التشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي” أن النهضة التشريعية في مملكة لا تقتصر على إصدار القوانين وحسب، إذ إن النهضة التي بدأت مع إطلاق الرؤية الإصلاحية الشاملة لجلالة الملك رسخت ممارسات ومفاهيم جديدة، وأدت إلى تغيير واضح في الممارسات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن النهضة التشريعية برزت بمبادئ وممارسات وأطر قانونية واضحة أكدت أن مملكة البحرين تمثل دولة للمؤسسات والقانون، حيث بدأت بميثاق العمل الوطني في 2001، وتعديل الدستور في 2002، ثم إطلاق الرؤية الاقتصادية في 2008، ضمن مسيرة تهدف للوصول إلى بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة تخلق فيها فرصا واعدة للمواطنين.

نهضة تشريعية

من جانبه، تناول رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في ورقته دور المراكز المتخصصة في دعم النهضة التشريعية، حيث أكد أن مملكة البحرين وعلى مدار عشرين عاما من حكم جلالة الملك شهدت نهضة تشريعية غامرة أرست وأسست لمفاهيم ومعاني العدالة والدسترة والقوننة للحقوق والواجبات، لكل مواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها حبا وكرامة.

إلى ذلك، تحدثت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد في ورقة عملها الجوانب التشريعية المرتبطة بمحور “التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة”، حيث أكدت أن مملكة البحرين تمثل نموذجا ناجحا يحتذى به لتمكين وتقدّم المرأة في المنطقة في مختلف الميادين، فلقد تبوأت المرأة البحرينية المناصب التي تعكس قدرتها وكفاءتها القيادية والثقافية والفكرية والعلمية، وساهمت بشكل كبير بالشراكة في بناء المجتمع وتقدمّه.