انتقدت ممرضات عبر “البلاد” فرض رسوم على القطاعات الطبية والتمريضية بشكل عام، لاسيما العاملين في مجمع السلمانية الطبي. وأبلغت قطاعات تمريضية “البلاد” أنه تم فرض رسوم فحص طبي عليهم بعشرة دنانير عن كل فرد، كل 3 سنوات.

وأفادوا أنه من غير المستغرب أن يفرض الفحص الطبي على العاملين في القطاع، لكن من المستغرب أن يفرض رسومًا على هذا الفحص، مشيرين إلى أن الفحص الذي يجرونه هو طبق الأصل من فحص استقدام الخادمات والعمال، ويجرى في المراكز الصحية. وبيّنوا أن هذه الرسوم جاءت بعد فرض رسوم على تجديد رخصة المهنة التي فرضتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) وتخلفت الوزارة عن دفعها.

وحملت القطاعات مسؤولية ما يتعرّضون له من استنزاف مادي جراء بعض الإجراءات التنفيذية المتعلقة بدفع رسوم تجديد رخص مزاولة المهنة سنويًّا ورسوم الفحص الطبي التي تطبقها هيئة المهن الصحية (نهرا) إلى الوزارة. ولفتوا إلى أن الرسوم التي تفرضها (نهرا) هذا العام لتجديد رخصة المهنة كبيرة، وصلت إلى حد 400 دينار، وذلك تحت مسمى تأخير الرسوم، والوزارة لا تقدّم ولا تأخّر في هذا الموضوع وتركتنا ندفع من جيبنا الخاص، رغم أننا نعمل في القطاع العام تحت مظلة وزارة الصحة.

وقالوا: “نحن نتعرّض لضغوط إجرائية شديدة جراء تنفيذ مثل هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن ثمن تجديد الرخصة سنويًّا 40 دينارًا إلا أن هذا العام فوجئوا بأن الأسعار قفزت بشكل هستيري تحت ذريعة المتأخرات.  وبيّنوا أن الوزارة لا تقوم بدورها في دفع تجديد رخصة مزاولة المهن الصحية للعاملين لديها في القطاع الطبي، وتلزم موظفي القطاعات الطبية والتمريضية بدفع ثمن تجديد الرخص سنويًّا.

ولفتوا أن الوزارة ترفع العصا والصوت في وجه كل فرد من القطاع الطبي لا يقوم بتجديد الرخصة، وتتملص عن دورها في دفع هذه الأثمان الموظفين العاملين بالقطاع الطبي.

وبينوا أن (نهرا) تقوم بفرض إجراءات صارمة صادمة لكل فرد يتخلف عن دفع رخصة التجديد حتى ليوم واحد، فيما لا تقوم هي بإرجاع المبالغ التي تأخذها من دون وجه حق.