تأتي الاتفاقية ضمن اتفاقات تبلغ قيمتها 330 مليون يورو

روابط اقتصادية وتجارية بين البحرين وإيطاليا منذ 1973

أعلنت الوكالة الإيطالية للتجارة (ICE)، عن افتتاح مقر لها في البحرين، في أعقاب توقيعها اتفاقية مع مجلس التنمية الاقتصادية؛ لتعزيز التعاون المؤسسي وإتاحة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا البلدين إلى جانب دعم تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وتسعى الاتفاقية إلى دعم التعاون في استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية بكلا البلدين ومن ضمنها قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والسياحة، والأعمال الإنشائية، والنفط والغاز، إذ تقع هذه الاتفاقية ضمن اتفاقات تبلغ قيمتها 330 مليون يورو، جرى توقيعها في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان “تهدف هذه الزيارة إلى توفير منصة للتعاون والشراكة وتبادل الفرص، التي تجلت اليوم مع توقيع هذه الاتفاقية التي ستمهد الطريق للتعاون التجاري والاستثماري بين الشركات وقطاعات الأعمال في البحرين والجمهورية الإيطالية”.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للوكالة الإيطالية للتجارة روبيرتو لونجو “ستساهم هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها في تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية الوثيقة أساسًا بين إيطاليا والبحرين، وأنا أسعى للعمل عن كثب مع مجلس التنمية الاقتصادية البحرين لتحديد وخلق الفرص بين الشركات الإيطالية والبحرينية، وتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية في العديد من القطاعات”.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا لسجل حافل من الروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البحرين وإيطاليا منذ العام 1973، في حين تم توقيع العديد من الاتفاقيات بعدها في مجال حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي في مجال المواصلات الجوية والبحرية.

60 مؤسسة تجارية إيطالية بالمملكة

وتحتضن البحرين حاليًا أكثر من 60 مؤسسة تجارية إيطالية في عدد من القطاعات، خصوصا في المجال الصناعي، إذ تسعى الشركات الإيطالية للاستفادة من ما تتمتع به البحرين من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية ورقمية متطورة وفقًا للمستويات العالمية، إذ توفر المملكة أفضل التكاليف لمزاولة وتشغيل الأعمال على مستوى المنطقة، إلى جانب كون المملكة مرتبطة بشبكة واسعة من الخطوط الجوية والبرية، وتعد خيارًا للشركات العالمية الساعية للدخول في السوق الخليجية التي يبلغ حجمها 1.5 تريليون دولار.