البحرين مقر لأكثر من 60 مؤسسة إيطالية بمختلف القطاعات

جيوفاني أوتاتي: علاقاتنا ساهمت بنجاح فرص التبادل التجاري

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد مملكة البحرين عبر مختلف المبادرات الهادفة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو قطاعاته المختلفة؛ تحقيقا لاستدامة الموارد التي تزخر بها المملكة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرًا إلى أن المناخ التنافسي الذي تتمتع به مملكة البحرين أسهم في توفير مزيد من الفرص النوعية الواعدة وعزز من تطوير بيئتها الاستثمارية وتدعيمها بالابتكار والإبداع، بما يرفد القطاعات الاقتصادية ويسرع من عجلة نموها تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال سموه إن ما تحقق من منجزات تنموية بسواعد أبناء الوطن وجهودهم المخلصة على كافة الصعد لهو خير دليل على التكامل الذي يعمل به فريق البحرين بما يعكس الواجهة الحضارية لمملكة البحرين ويوفر المزيد من المقومات الداعمة لنهضتها الاقتصادية، ويسهم في تنمية قطاعاتها الحيوية عبر مواصلة استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة؛ كونها تسهم في بناء مستقبلٍ واعد للأجيال.

وأشار سموه إلى أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة في تطور ونمو على مختلف الأصعدة، والتي عززتها الزيارات المتبادلة واتفاقات التعاون في القطاعات كافة، منوهًا بمسار الشراكة الاقتصادية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة التي أثمرت عن تدشين عدة اتفاقات مهمة جاءت استكمالا لكافة الجهود المشتركة بما يفتح آفاقا أرحب لترسيخ مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين ويحقق التطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى حضور سموه  حفل الاستقبال الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية مع كبريات الشركات الإيطالية بحضور الوفد الرسمي المرافق لسموه وممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة، والذي أقيم في روما أمس، حيث نوه سموه بالدور الذي يقوم به المجلس عبر خططه ومبادراته المتنوعة لإبراز مقومات مملكة البحرين الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يشهد نموًا إيجابيًا بناءً على ما تم توفيره من بيئة داعمة لتنامي القطاعات غير النفطية أسهم في مواصلة تحقيق النتائج ورفع مستويات الاستثمار الذي يعود بخيره على الوطن والمواطن.

وشهد سموه خلال حفل الاستقبال توقيع عدد من الاتفاقات بين القطاعين الخاص البحريني والإيطالي بلغت قيمتها 330 مليون يورو، والتي بدورها ستدعم تعزيز الشراكة القائمة ويفتح مجالات أوسع للتعاون، حيث شملت الاتفاقات اتفاقية بين شركة تطوير للبترول (تطوير) و(إيني البحرين)، واتفاقية بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة (فلورسيد)، واتفاقية بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و(إف.إيه.تي.إيه إس.بي.إيه)، واتفاقية بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و(تيكمو كار إس.بي.إيه)، واتفاقية بين بنك السلام و(أو.أم.بي. ريسنغ إس.بي.إيه)، واتفاقية بين شركة الخليج للبتروكيماويات (جيبك) وسايبيم- سنامبروجيتي إس.بي.إيه (مجموعة إيني).     

وأشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة راشد الزياني في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، والتي أسهمت في توقيع عدد من الاتفاقات التي سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، منوهًا بأن التعاون التجاري بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة قد بدأ منذ العام 1973، حيث تعد البحرين اليوم مقرًا لأكثر من 60 مؤسسة تجارية في مختلف القطاعات.

وفي كلمة ألقاها رئيس الجمعية الإيطالية للأعمال في إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط جيوفاني أوتاتي أشار إلى أن العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية ساهمت في نجاح فرص التبادل التجاري والاقتصادي، مشيدًا بما تتمتع به مملكة البحرين من قاعدة اقتصادية متنوعة عززت من تنافسيتها في الأسواق العالمية، وهو ما سعت إليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما نوه بتطلع الجانب الإيطالي إلى تعزيز شراكاته مع الوفد البحريني المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يقدمونه من فرص واعدة لمزيد من النجاحات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان خلال العرض الذي قدمه إن علاقات التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة كانت الداعم وراء الوصول إلى شراكات قوية من شأنها أن تعزز اقتصاد البلدين، فالشركات البحرينية والإيطالية ستعملان معًا؛ للاستفادة من بيئة الأعمال في كلا البلدين، وستستقطب المهارات المعرفية، وتسهم في الترويج للقطاعات الإستراتيجية التي من شأنها تنمية التعاون من خلال هذه الاتفاقات الجديدة التي ستعود بالنفع لصالح البلدين الصديقين.