أمل شريحة كبيرة من العاملات البحرينيات في الحضانات ورياض الأطفال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضع حد لما وصفوه بـ “الاضطهاد المخالف للقانون” خصوصًا بالنسبة للعقود الموسمية التي تضاعف الأعباء المعيشية وتحرمهن من حقوقهن التأمينية.

سلامة العقود

واستخلصت “البلاد” من خلال الحديث والمتابعة مع عدد من المعلمات العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال أن هناك حاجة من جانب الوزارة؛ للتأكد من سلامة العقود التي تبرمها تلك المؤسسات ومطابقتها مع النسخ التي تمنح للمعلمات، مع تقديرهن للدور الذي لعبته رئيس نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة أمينة عبدالجبار في التحرك لإيصال حقيقة الأوضاع إلى المسؤولين، لا سيما بالنسبة لفترة الشهور التي تقضيها المعلمات دون رواتب.

قفص الحمام

ومن بين النقاط المثارة المطالبة بتطبيق بنود القانون بشأن أجور العمل في إجازة الربيع أو الإجازة الأسبوعية باعتبارها مدفوعة الأجر، كما يحدث مثلًا في بعض الأحيان من تحويل يوم الجمعة أو السبت ليوم ترفيهي، وإيقاف التحايل في صياغة العقود بين تلك التي ترفعها المؤسسات إلى وزارة العمل وتلك التي تمنح للمعلمات، وتحسين ظروف العمل، حيث تعمل بعض المعلمات في صفوف يتكدس فيها الأطفال بما يصل إلى 30 طفلا، والحال كما وصفوه “كأنهم في قفص حمام” مما يسبب صدمة لأولياء الأمور في حال زيارة أطفالهم، والنظر كذلك في إلزام المعلمات بالتدريب لاسيما من هن في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات. أما الوجه الآخر للتستر، فهو تشغيل بعض المستثمرين لقريباتهن العاطلات عن العمل في حضاناتهم وروضاتهم، وبالتالي، يتحملن الظروف الصعبة رعايةً لتلك القرابة.

غير قانونية

وفيما يتعلق بالنقاط المثارة، قالت رئيس نقابة العاملين في الروضات ودور الحضانة أمينة عبدالجبار أن هناك تحركًا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصحيح الكثير من الأوضاع غير القانونية، ومنها إبرام العقود الموسمية من قبل المستثمرين (أصحاب الروضات ورياض الأطفال)، فعلي سبيل المثال، بدأ العقد في 1 سبتمبر 2018 وانتهى في 31 مايو 2019، وهنا تتحمل العاملات سداد حصتها وحصة صاحب العمل من الاشتراكات التأمينية وهذا مخالف للقانون، ثم تم إبرام عقد جديد في 31 ديسمبر 2019 للعام الدراسي المقبل.

وبالنسبة للعقود، أشارت إلى أن بعض العقود التي تودع لدى وزارة العمل تختلف عن العقود الموجودة لدى المؤسسات، وزادت قولها: “في حال استلام شكاوى من هذا القبيل، يتم التعاون مع قسم شؤون النقابات العمالية والتأمينات لحل هذا الإشكال”، وهذه صورة من صور المعاناة للعاملات في هذه المرحلة التعليمية المهمة، أضف إلى ذلك بقاؤهن نحو أربعة أشهر دون رواتب خلال فترة الإجازة، فمن غير الإنصاف أن يترك عامل ملتزم لثلاثة أو أربعة أشهر دون إعالة، كما أن بقاء بعض العاملات دون تأمين، وإلزام أخريات بدفع حصص رب العمل التأمينية إضافة إلى حصصهن، وهن لا يستلمن رواتب يعد استغلالًا لوضع الحاجة الذي لقيت العاملات أنفسهن فيه؛ نظرًا لظروف العمل في البحرين.

وضع مزرٍ

وشددت على أن موضوع الأجور هو من أهم الموضوعات وعلى قائمة اهتمام النقابة، فأجور العاملات التي يبلغ بعضها 120 دينارًا يمس جوهر الأجر العادل الذي يجب أن يتوفر في أي عمل، وهذا الوضع المزري لا يحقق بيئة عمل عادلة تساهم في تطوير العملية التعليمية، أو في خلق مناخ آمن للعاملات، تتطلبه مهمة التربية والتعليم التي تعتبر مهنة مقدسة ينبغي أن تولى من العناية والاهتمام قدرها، وقدر ما تؤسس له من مستقبل لأبناء الوطن، وأن النقابة ماضية في التصدي للتجاوزات القانونية ضد العاملات وضد أولياء الأمور، كما أن لديها رؤية لتطوير هذا القطاع والضوابط المناسبة للنهوض به؛ من أجل متابعة تنفيذ قرار دعم عاملات رياض الأطفال الصادر في السابع من مايو 2018 والذي يعد قرارًا متقدمًا.

ضوابط صارمة

وكانت نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة، أصدرت بيانًا في يوم العمال العالمي الأول من مايو الماضي 2019، تناول في بعض جوانبه أهمية حماية هذه المرحلة التعليمية من المستثمرين المستغلين دون وضع ضوابط صارمة وعادلة عليهم، ومراقبة تطبيقها، حيث ترفع بعض رياض الأطفال رسوم الدراسة، وتضغط على أولياء الأمور في كل عام دراسي، كما تفرض بعضها رسومًا في مقابل المهام التي من الواجب عليها في تأديتها كمهمة صيانة المباني، أو تقدم مواعيد دفع الرسوم، أو تضع امتحانات قبول بعد تسلمها لرسوم التسجيل والعديد من المخالفات الأخرى.

ووفق الأرقام المتوفرة، يعمل في  البحرين 133 روضة تعليمية، و74 حضانة و52 مدرسة خاصة، وأن عدد العاملات 2500 عاملة، ما يؤكد أهمية معالجة أوضاعهن عبر تحديد أجر عادل لهن وإلزام الرياض والحضانات به، والتأكد من تأمين العاملات وضم سنوات الخدمة السابقة في التأمين، وتفعيل توجه المجلس الأعلى للمرأة بدعم أجور العاملات في رياض الأطفال والذي لم يطبق حتى الآن.