أعلنت آخر دراسة اكتوارية على طاولة إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ازديادا في عدد المتقاعدين إلى 1.7 مرة وعدد المساهمين بـ 1.2 مرة، الأمر الذي يسلط الضوء على الضغط الموجود في تمويل المخطط في السنوات المقبلة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشير التوقعات المالية إلى أن فائدة المصروفات تجاوزت بالفعل مجموع دخل المساهمين، وكذلك مجموع المصروفات أيضًا، ومن المتوقع خلال الأعوام الـ 50 المقبلة أن تزيد المصروفات بشكل كبير مقارنة بدخل المساهمين، ما سيتسبب بالعجز.

وتبين القيمة السوقية للأصول في الصندوق العام اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018 عند 1,025 مليون دينار، كما أعلمنا أن مبلغًا يساوي 242.1 مليون دينار تم تحويله من الحكومة إلى المخطط المدني في 2019 والمتعلق ببرنامج التقاعد الاختياري، لذلك أضفنا هذا المبلغ لأصول المخطط، إذ أصبح في أصول الصندوق 1,267.1 مليون دينار.

وتوقعت الدراسة أن تستنفد أصول المخطط العام بحلول العام 2024، إذ إن مجموع المصروفات قد تجاوز فعليًا مجموع الدخل؛ لذا ستستنفد الأصول بشكل سريع.

وتتوقع النسبة العكسية للدراسة التي تمثل عدد المرات التي تغطي فيها قيمة الأصول فائدة المصروفات لكل سنة، أن تنخفض نسبة 2.5 % في 2019 إلى صفر في العام 2014، إذ إن مجموع المصروفات قد تجاوز بالفعل مجموع الدخل، وبذلك وبذلك ستستنفد جميع الأصول بصورة سريعة.

القطاع الخاص

تبين الدراسة أن مجموع فائدة المصروفات أكثر من مجموع مساهمات الدخل في القطاع الخاص، في العام الجاري 2020، فإن مجموع المصروفات (متضمنة النفقات الإدارية) متوقع أن يتجاوز مجموع الدخل (متضمنا الاستثمار)، ومن المتوقع أن تستنفذ أصول المخطط بالكامل بحلول العام 2033.

وأفادت بأن من المتوقع أن عدد سنوات مجموع المصروفات التي تغطيها أصول المخطط الخاص ستقل تدريجيًا من 6.8 في العام 2019 إلى صفر في العام 2032 حينما تستنفذ الأصول بالكامل، وأنه من المتوقع أن نسبة المساهمة الكافية لدفع الفائدة لكل سنة ستزيد من 34 % في العام 2019 إلى 93 % في 2068، منوهة إلى أن نسبة عدد المتقاعدين مقارنة لنسبة عدد المساهمين يتوقع أن تزيد من 39 % في 2019 إلى 133 % في 2068.

وتوقعت الدراسة أن القدرة على التقاعد في القطاع الخاص ستبقى في معدلاتها العالية لسنوات عدة تستمر لحد أكثر من 35 سنة.

وبينت أن قيمة الأموال الإضافية المطلوبة لتغطي المصروفات خلال 50 إلى 100 سنة المقبلة بعد الاستنفاد الكلي للأصول ستكون ما 5,336 مليون دينار لخمسين سنة أو ما مجموعه 8,510 مليون لمئة سنة.

نتائج الخبير للعام والخاص

تقول الدراسة إن الأرقام المستعرضة الخاصة بالصندوقين العام والخاص تظهر أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحاجة ماسة إلى اعتبار إعادة هيكلة ضرورة؛ لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.

إن بمقدور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحسين الاستدامة أن تتبع وتأخذ في الاعتبار إصلاحات حدية متنوعة تتبع حاليا من قبل العديد من مخططات التأمين الاجتماعي حول العالم، ومثل هذه المخططات تعتبر مقاييس تتضمن تدابير الإيرادات، تدابير الفائدة و العمل لمدة أطول.

حينما تطبق التغييرات الإصلاحية، فإن معظم الدول تسعى إلى تطبيق استراتيجية تجمع عددا من الإصلاحات بدلا من مقاييس الإصلاح الفردية، وهذا من شأنه أن يخفف من المخاطر الناتجة عن مقاييس الإصلاح الفردي. كما ستكون خطورة مقاييس الصلاح الفردي كل على حدة أقل عند تطبيقها ضمن إستراتيجية مشتركة جامعة.

إن بمقدور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن توحد مخططاتها في جميع الصناديق.