حذّرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من أن تصاعُد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى صدمة اقتصادية ومالية كبيرة.

وجاءت التوتّرات لتزيد حدة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في 2020، فبخلاف الركود المتوقع وتباطؤ معدلات النمو وحروب التجارة بين واشنطن وبكين، تفاقمت الأزمة مع التوتّرات الجيوسياسية الأخيرة والأحداث القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وفي الوقت الذي هربت فيه الأموال الساخنة من الأسواق المتقدمة خلال الربع الأخير من العام الماضي، فإنها اتجهت إلى الأسواق الناشئة، بعيدًا عن الخسائر الدامية، التي واجهتها الأسواق العالمية الكبرى، لكن يبدو أن هذه الأموال ستزحف من جديد؛ بحثًا عن مناطق أخرى أكثر أمنًا.

وفي تقرير حديث، قال معهد التمويل الدولي: إن مديري المحافظ الاستثمارية ضخّوا 30.7 مليار دولار في أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة في ديسمبر الماضي، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول العالية المخاطر.

وبذلك، ارتفع إجمالي التدفّقات إلى أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية في 2019 إلى أكثر من 310 مليارات دولار لتتجاوز بسهولة التدفّقات في 2018 البالغة 194 مليار دولار، عندما أدت أزمات في تركيا والأرجنتين إلى هروب بعض المستثمرين.

وتشير البيانات إلى أن الأسهم في الأسواق الناشئة جذبت تدفّقات قوية بلغت 12.9 مليار دولار.

وفي تفاصيل التقرير الحديث لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، من أن تصاعُد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى صدمة اقتصادية ومالية كبيرة. وذكرت أنه «سيكون للنزاع الدائم بين واشنطن وطهران آثار واسعة النطاق، من خلال صدمة اقتصادية ومالية واسعة، تؤثر سلبًا في ظروف التشغيل والتمويل».

وأشارت إلى أن آثار التوترات المستمرة ستؤثر في الاقتصاد الأوسع، وليس فقط في قطاعي النفط والبنوك، حيث ستتأثر قطاعات أخرى مثل السياحة في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، مشيرة إلى أن البعد على المخاطرة سيكون أمرًا سلبيًّا بالنسبة إلى مصدري أوراق الدين، خاصة أولئك الذين لديهم احتياجات تمويل خارجية كبيرة واحتياطيات أصغر أو غير كافية نسبيًا.

كما أن ارتفاع أسعار النفط بالنسبة إلى منتجي الخام في الشرق الأوسط يمكن أن يخفف بعض الآثار السلبية.