حذر البنك الدولي من خطر اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، داعيًا صناع القرار لإدراك أن معدلات الفائدة المنخفضة تاريخيًّا قد لا تكون كافية لصد انهيار مالي واسع النطاق.

وقالت المؤسسة التي تضم 189 دولة في تقرير نظرتها المستقبلية الصادر الأربعاء، إن هناك 4 موجات لتراكم الديون خلال الـ50 عاما الماضية.

وأشار البنك الدولي إلى أن الموجة الحالية والتي بدأت في 2010 يُنظر إليها على الزيادة الأكبر والأسرع والأوسع نطاقًا في الاقتراض العالمي منذ السبعينات.

وكان البنك ذكر أن الدين العالمي ارتفع لمستوى قياسي حوالي 230 % من الناتج الإجمالي المحلي، مع وصول ديون الأسواق الناشئة والدول النامية لمستوى تاريخي عند 170 % من الناتج المحلي، ما يمثل زيادة 54 % عن مستوياتها منذ عام 2010.

وأكدت المؤسسة التي مقرها واشنطن أنه على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة - التي تتوقع الأسواق المالية استمرارها على المدى المتوسط - تخفف من بعض المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الديون، إلا أن الموجات الثلاث السابقة لتراكم الديون قد انتهت مع الأزمات المالية في العديد من الاقتصادات النامية والناشئة. وخفض البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إلى بنحو 0.2 % مقارنة بتقديراته السابقة إلى 2.5 % في العام الجاري ليمثل تعافياً متواضعًا عن النمو المتوقع للعام الماضي عند 2.4 %.

ووضع البنك الدولي 4 خيارات لمواجهة أزمة الديون الحالية أو تخفيف آثارها تتمثل في، أولاً: الإدارة السليمة للديون والشفافية والتي يجب أن تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض واحتواء المخاطر المالية، وثانياً: أهمية السياسة النقدية والمالية وأسعار الصرف في حماية الاقتصادات النامية والناشئة وسط بيئة اقتصادية هشة.

وثالثاً، يجب وجود تنظيم قوي للقطاع المالي والإشراف عليه للتعرف على المخاطر الناشئة ومعالجتها، ورابعاً: إدارة وسياسات التمويل العام الفعالة والتي تمثل الخيار الرابع يمكن أن تساعد في ضمان استخدام الديون بشكل مثمر.