يأتي التوسع في تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي أصدره جلالة الملك المفدى بتاريخ 19 يوليو 2017 ليؤكد الرؤية الحضارية لجلالته في تعزيز حقوق الإنسان وحماية كيان المجتمع ويضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم.

وعليه فإن قانون العقوبات والتدابير البديلة، يحمل الكثير من المعاني الحضارية والأهداف المجتمعية، ومن بين المظاهر التي تؤكد ذلك، التوجيهات الملكية السامية، والتي تم بمقتضاها استبدال عقوبة 530 محكوماً بعقوبات بديلة، ما يعني أن هناك توسعا في تطبيق القانون من خلال الدور الذي تقوم به إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.

توسع في العقوبات البديلة

في هذا الإطار، أكد رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام النقيب جاسم الدوسري أن المؤشر واضح بأن هناك توسعا في العقوبات البديلة وصدر الأمر الملكي السامي بشأن التوسع بالعقوبات البديلة وخذت إدارة التنفيذ الأحكام على قدم وساق.

وقال: في البداية شاهدنا أوضاع النزلاء والتأكد من استيفائهم للشروط وتم إعداد قوائم وتم رفعها للنيابة العامة وتم استحداث شاشة سمينها شاشة “درجة الخطورة” تشرح جسامة الفعل وعمر الشخص وتكراره للفعل

وذكر أن من خرج من السجن تتوافر لديهم الشروط القانونية ونحن بدورنا رفعنا القائمة إلى نيابة التنفيذ والتي بدورها قامت برفعها إلى قاضي تنفيذ العقاب. لدينا متابعة لاحقة للنزيل أو المحكوم بعقوبة بديلة بأن هل هناك إصلاح وهل برامجنا التي تم إعدادها ساعدت في ذلك والاستفادة منها”.

وأوضح أن العدد المفرج عنهم 1116 تفرق بين رجال ونساء وصغار السن وتم الاستفادة من العقوبات البديلة وأثر فيهم كثير. تطور المجتمع تبين لهم بأن السجن ليس الرادع الوحد للجريمة، بل هناك برامج تهديفية. العقوبة البديلة محددة للشخص النزيل ولا تتصل بأهله وأبنائه”.

تطور كبير في الأجهزة القضائية

وقال عضو مفوضي مجلس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار مال الله الحمادي إن هناك تطورا كبيرا في الأجهزة القضائية وأجهزة وزارة الداخلية جميعا، وهذا الشيء يحسب للبحرين ويحسب لوزارة الداخلية ويصب فيما يتعلق بما يتعلق تقدم ورقي مملكة البحرين في هذا المجال

وأضاف أن المرسوم الملكي بخصوص العقوبات البديلة سيكون له أثار إيجابية كبيرة ويساهم في بأن هؤلاء يجب أن ينتبهوا لمستقبلهم كونهم قضوا فترة محكومية في الاحتجاز وسوف يندمجون في المجتمع.

وأكد أن العقوبات البديلة سوف تشكل ردعا ولا يمكن أن يكررها الشخص مرة أخرى؛ لأن القاضي المعني والمسؤولون لا يمنحونهم الفرصة مرتين لا، فهناك إجراءات.

قانون يتوافق مع السياسات الحديثة

وهنأ رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين القيادة الرشيدة بالأعياد الوطنية. وقال إننا لو تكلمنا عن مسألة قانون العقوبات البديلة وأثره على المجتمع فإنه يتوافق مع السياسات الحديثة في مسألة التوسع في مسألة استبدال العقوبات السالبة للحرية التقليدية.

وأضاف: في السابق كانت لدينا مسألة السجن هي العقوبة الوحيدة الموجودة، ولو تكلمنا اليوم عن مسألة اثر العقوبات البديلة على المجتمع فلدينا 3 نقاط رئيسة. أولا اثره على المحكوم عليه اليوم، فعندنا مسألة لو كان الشخص صدر عليه حكم في السابق يدخل السجن اليوم مع العقوبة البديلة، فسيكون الشخص موجودا مع المجتمع مع أهله ولن يخسر وظيفته، وسينفذ العقوبة وهو موجود داخل المجتمع.

وتابع: لدينا في الجانب الآخر، وجوده مع أسرته له دور مهم، ففي السابق عندما يدخل الشخص السجن قد يفقد أهله أو أولاده، والأولاد يفقدون معيلهم الأساسي، بينمت نجد اليوم أن الشخص المحكوم عليه مع أسرته لم يخسر وظيفته، واستفدنا منه كشخص داخل المجتمع. وكذلك لدينا دور المجتمع وتأدية الخدمة التي سيقوم فيها المحكوم عليه، فنجد أن بعض المحكومين لديهم الخبرة. واختتم بالقول: في السابق، كنا نأخذ المحكوم ونودعه في السجن، واليوم بعض المحكومين لديهم بعض الخبرات وبعض الأشياء المميزة وقد يعكسونها ويخدمون المجتمع فيها، ولديهم بعض الوظائف التي يخدمون فيها كخدمة المجتمع ويؤدي الدور الذي يقوم عليه المحكوم عليه.

خيار جميل

هنأ رئيس المحكمة الكبرى الجنائية وقاضي تنفيذ العقاب القاضي إبراهيم سلمان الجفن ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس المجيد متمنيا للبحرين مزيدا من الأفراح والازدهار، وأن ينعم الله عليها بالأمن والأمان.

وقال إن قانون العقوبات البديلة رقم 18 الذي صدر في العام 2007 يجسد تطورا كبيرا للمجتمع الموجود، وهو كخيار للعقوبات خيار جميل وبديل للعقوبات السالبة للحرية الذي تستفيد منها شريحة كبيرة من المحكوم عليهم من الذين لا تتجاوز عقوباتهم سنة أو يكونوا قضوا نصف المدة إذا تجاوزت السنة أو أنها حتى لا تتجاوز 5 سنوات في حال ثبت انه غير لائق صحيا، فيعرض الموضوع بناء على التقارير على قاضي الموضوع أو قاضي العقاب كخيار بديل.

وأكد أن هذه العقوبات البديلة أسهمت فتحت المجال لنا نحن كقضاة كخيار في النطق بالأحكام، أحيانا لدينا بعض الجرائم لا تتناسب أن تكون لها غرامة وفي الوقت نفسه لا تتناسب أن تكون عقوبتها الحبس، فالمشرع في هذه الوضعية أعطانا خيارا جدا جميلا، وهو العقوبة البديلة التي يستطيع أن يكون المحكوم عليه بين أفراد المجتمع، وبين ذويه، وفي الوقت نفسه هو جزاء رادع ولكن يتيح للفرد أن يكون موجودا بين أهله وأسرته.