+A
A-

“بريتس”: دراسة للاستحواذ على مدرسة أو أكثر بالبحرين

كشفت مدير الاستثمار في منصة “بريتس” التعليمية، فاطمة كمال، عن أنهم في طور دراسة للاستحواذ على مدرسة أو أكثر في البحرين، و8 مدارس في السعودية ومدرسة في دبي، وفي طور مناقشة الاستحواذ على 4 أو 5 مدارس في مصر.

وأوضحت كمال - للصحافيين على هامش الطاولة المستديرة بعنوان “استكشاف منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: مدارس عالمية الطراز برسوم معقولة” على هامش المؤتمر العالمي للصيرفة والتمويل الإسلامي أمس - أن منصة “بريتس” التعليمية سيتم إطلاقها قريبًا، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات والمتطلبات من الجهات المعنية.  وأضافت أن مجموعة جي إف إتش المالية هي المؤسس الرئيس للمنصة برأسمال مبدئي مقداره 200 مليون دولار، على أن يزداد في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الأسواق الرئيسة التي يتم التركيز عليها هي دول الخليج وشمال افريقيا ومصر وتونس والمغرب إضافة إلى دول أخرى سيتم التركيز عليها وذلك يعتمد على الفرص الاستثمارية التي ستتوفر لنا فيها.  وأوضحت أن الهدف الأساسي من الاستعداد لإطلاق المنصة هو “رؤيتنا أن هنالك فجوة في سوق العمل”، مشيرة إلى توفر الخبرات والطاقم والخلفية الاستثمارية والتعليمية والإدارية المرتبطة بالقطاع لديهم.

ولفتت إلى أن لديهم رؤية لتكون هناك مراكز في الدول الرئيسية بالمنطقة ويكون “لنا دور فعال في الشراكة المجتمعية كقطاع خاص مع القطاع الحكومي أو مع القطاع الخاص الموجود، لأننا نركز بشكل أساسي على الاستثمار في التعليم الخاص وفي نفس الوقت لا مانع اليوم من دراسة الفرص الممكن وجودها للشراكات مع القطاع الحكومي، (...) الكثير من الدول تطرح مناقصات للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء المدارس وإدارتها من القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى التعليم الحكومي”.  وتحدّث الرئيس التنفيذي لمنصة “بريتيس” التعليمية، بيتر بوردون،عن التوجهات الرئيسية في استراتيجيات التعليم والاستثمار لانتهاز الفرص وخلق قيمة في قطاع التعليم الخاص. وشهدت الطاولة المستديرة انعقاد 3 جلسات نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عالميين، محليين وإقليميين. وكانت أبرز محاور النقاش تتركز في أن التعليم للجميع وليس للبعض، وكيف يمكن للقطاع الخاص تقديم تعليم ذي جودة عالية للجميع دون كلفة عالية، وكيف يمكن ضمان حصول كل طالب على فرصة للنجاح. وكذلك شراكة القطاعين الحكومي والخاص: هنالك العديد من نماذج التعليم حول العالم، كيف يمكننا التعلم منها؟، وكيف يمكن للحكومات دعم القطاع الخاص لتقديم حلول تعليمية معقولة. كما اشتملت المحاور على أفضل الممارسات في العملية التعليمية: كيف يقدم القائمون على المدارس تعليم ذي جودة عالية برسوم معقولة.