كشف الوكيل المساعد لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، بدر المحمود، أن شؤون الموانئ تعمل على قانون جديد يتم مناقشته حاليًّا في مجلس النواب، مبينًا أن جزءًا كبيرًا من هذا القانون يتعلق بالتجارة وكيفية التعاقد وسندات القبض وبواليص الشحن وغيرها بهدف حماية التاجر البحريني من الوقوع ضحية لعمليات النصب.

وأوضح في تصريح للصحافة على هامش الورشة التوعوية أمس بعنوان “حماية أصحاب الأعمال من النصب التجاري في الشحن البحري” التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قانون الموانئ هو القانون البحري الصادر منذ 1982 وجزء منه له علاقة بالتجارة الدولية وبوليصة الشحن والتعاقد البحري، ويتم مناقشة القانون الجديد حاليا مع مجلس النواب وهو مشروع حكومي سيتطرق للشق الذي يتعلق بالتجارة الدولية بأكثر شمولية والتوسع فيه، إذ هناك اتفاقيات جديدة انضمت البحرين لها ستتضمن في هذا القانوني الذي يعد تطبيقه على حسب نزوله بمرسوم من جلالة الملك إذ سيتم تطبيقه في الوقت المنصوص عليه، مضيفًا أن وزير المواصلات والاتصالات أصدر قرارًا بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية، ويوجد حاليًّا حوالي 14 نشاطًا بحريًّا تم الترخيص لها.

وقال المحمود إن شؤون الموانئ استلمت الكثير من الشكاوي المتعلقة بالبضائع المستوردة وإنها غير متوافقة مع الشروط المتفق عليها سابقًا والحصول على ترخيص بشأنها، ويعود السبب لكثير من الحالات لكون التاجر البحريني وخصوصًا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يملك الدراية والخبرة الكافية في التعامل مع التجارة الدولية وكيفية التعاقد التجاري.

وأوضح أن أغلب حالات النصب شيوعًا تتركز في طبيعة البضائع ومحتوياتها التي قد تكون مختلفة عما تم الاتفاق عليه، أو أن يكون هناك اختلاف في الأسعار أو التكلفة والتي يتحملها التاجر البحريني، لافتًا إلى أن النصب يتطور مع الزمن والتطورات.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل على التوعية والتثقيف لرفع الوعي من خلال البرامج والورش التي تهدف إلى جعل التاجر البحريني أكثر وعيًا بالمخاطر التي قد يتعرض لها في تجارته مع الخارج، وبالتالي سيقدر على حماية نفسه بنفسه.

وأكد المحمود أن أي تاجر يشعر بأنه متضرر من عملية تتعلق بالنقل الدولي والتجارة الدولية يمكنه التوجه إلى الجهات المعنية التي ترشده إلى الطريق الأمثل للتعامل مع المشكلة مثل “الغرفة” أو شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وزارة الخارجية، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى المحاكم، حيث يحق له التقاضي. ففي أي عملية تجارية هناك طرفان أساسيان ووسيط، مثل ناقل البضاعة، وكل هذه الأطراف محمية بعقود تجارية، وأي طرف متضرر يحق له اللجوء إلى القضاء حسب العقد المبرم بينهم.

وعن الخطوات المقبلة لتسهيل وتسريع الإجراءات، أوضح المحمود أن شؤون الموانئ والملاحة البحرية لديها عدة مبادرات بهذا الشأن من أهمها المنصة الإلكترونية (لفت) التي تم إطلاقها في العام 2018 بالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، والتي توفر إمكانية إتمام جميع التعاملات التي تنفذ بين التاجر البحريني والميناء بشكل إلكتروني، بدءًا من حجز الحاويات واستلام البضائع والتفريغ وحجز وسائل النقل، وحاليًّا يتم العمل على تطوير هذه المبادرة بشكل أكبر للتسهيل على التجار والشركات بالبحرين.