+A
A-

100 مليون دينار الإنفاق الشهري لبطاقات الائتمان بالبحرين

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

أظهرت بيانات رسمية حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي أن حجم الإنفاق لبطاقات الائتمان البحرينية من خلال نقاط البيع في المملكة بلغ 100.6 مليون دينار بواقع أكثر من ملياري عملية سحب في شهر أكتوبر الماضي فقط.

وتصنف المبالغ التي يتم صرفها ضمن بطاقات الائتمان ضمن القروض الشخصية، إذ يتم اعتبار حجم الائتمان المسموح في هذه البطاقة كقرض شخصي ضمن الملف الائتماني، إذ تعتبر نسب الفائدة على بطاقات الائتمان أعلى من القروض الشخصية الاعتيادية، إذ تبلغ في المتوسط 18 %.

وفي أرقام جديدة لدى النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي، توضح البيانات قطاعات الإنفاق الاستهلاكي والخدماتي لبطاقات الائتمان المصدرة في المملكة في إحصاءات جديدة تقدم مؤشرًا على مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات. وتصدرت الخدمات الحكومية في إشارة إلى الرسوم العامة وغيرها، حجم الإنفاق عبر بطاقات الائتمان خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 48 مليون دينار أي أقل بقليل من نصف حجم الإنفاق العام عبر بطاقات الائتمان.

وجاء في المرتبة الثالثة قطاع المتاجر بواقع 5.4 ملايين دينار، وفي المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي جاء قطاعا السيارات والاتصالات بأكثر من 4 ملايين دينار لكل منهما.

وبلغ حجم إنفاق البطاقات التي تصدرها بنوك أجنبية في نقاط بيع في محلات بالبحرين نحو 25.7 مليون دينار، وقد يكون ذلك مؤشر على إنفاق السياح الأجانب والزائرين للمملكة، إذ بلغ إنفاقهم عبر البطاقات للسياحة والفنادق نحو 7.7 مليون دينار.

يشار إلى أن قيمة إجمالي عمليات نقاط البيع بلغت في شهر أكتوبر الماضي نحو 206 ملايين دينار، من خلال نحو 41 ألف نقطة بيع منتشرة على المحلات ومراكز التسوق والمرافق الخدمية.

وقفزت قروض بطاقات الائتمان بشكل متصاعد منذ العام 2009، وذلك من 52 مليون دينار فقط ليبلغ الرصيد القائم بنهاية أكتوبر الماضي 101 مليون دينار أي بزيادة قاربت 100 % خلال 10 سنوات تقريبًا.

وتشهد البحرين منافسة محمومة في إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المصرفية، خصوصًا مع دخول شركات الاتصالات والخدمات في خضم المنافسة إلى جانب البنوك، بعد السماح لشركات تقنية المعلومات التي توفر أنظمة السداد بإصدار بطاقات الدفع إلى جانب دخول شركات الاتصالات في خدمات الدفع بواسطة التطبيقات، كما عمدت بعض البنوك لإطلاق تطبيقات تقنية خاصة للدفع بواسطة الهواتف الذكية عن طريق ربطها ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم.