قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في معارضة شاب ثلاثيني على حكم يقضي بحبسه لمدة سنة واحدة؛ لإدانته بالاعتداء على شرطي بالركل والضرب في إدارة الإصلاح والتأهيل، وإهانته بالدعاء عليه بوقوع حادث له، برفض معارضته، إلا أنها أمرت في ذات الوقت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

وقررت في أسباب حكمها أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة بما تخولها المادة (72) من قانون العقوبات، وفي ذات الوقت تأمر بالإيقاف لما تراه من ظروف المحكوم عليه وحالته الصحية لدى مثوله أمامها، مما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة فتشمل قضائها بالإيقاف عملا بنص المادتين (81 و83) من ذات القانون.

وتعود التفاصيل إلى أن المجني عليه أبلغ عن اعتداء المتهم عليه بالضرب أثناء أدائه لواجب عمله في إدارة الإصلاح والتأهيل، إذ ركله على ركبته اليمنى ما تسبب له بإصابة فيها.

وأضاف المجني عليه أن المتهم أهانه بواسطة الدعاء عليه، إذ قال “الله لا يوفقك وإن شاء الله يصيدك حادث”، وكل ذلك خلال تأديته لوظيفته وبسببها وأثناء نقله للمتهم ونزيل آخر لمبنى الإدارة إثر مخالفتهما تعليمات السجن.

وأفاد بأن الواقعة بدأت عندما كان أحد النزلاء يقرأ دعاء بصوت مرتفع، فطلب منه تخفيض صوته، إلا أن المتهم تدخل بينهما وقال له إنه هو من طلب من النزيل قراءة الدعاء بصوت مرتفع، فطلب منه السكوت لكن دون فائدة، فنقلهما للإدارة.

وفي الإدارة طلب منهما عدم التحدث مع بعضهما البعض، إلا أنهما ظلا يتحدثان، مما اضطره لنقل المتهم لغرفة مجاورة، وعندها غافله المتهم ودفعه بيديه وركله برجله، مبينا أنه فقد أعصابه ودفعه بدوره بيديه لكنه لم يسقط أرضا أو يصاب، موضحا أن المتهم تعمد ضرب وجهه بالحائط وأصاب نفسه بنفسه إصابة بسيطة في خده الأيمن، كما شعر المتهم بألم في أحد أسنانه المكسورة سابقا، وظل يدعوا عليه بالدعاء المذكور.

وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 17 يناير 2013، أولا: اعتدى على سلامة جسم النائب عريف وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي؛ أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، ثانيا: أهان بالفعل النائب عريف المذكور وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.