ذكرت المحامية مها جابر أن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قضت برفض استئناف تاجر عربي وتأييد إلزامه بدفع مبلغ 44 ألفا و589 دينارا لشريكه في عقد شركة محاصصة في مشروع دعاية وإعلان بنسبة 50 % لكل شريك، إذ قبلت محكمة أول درجة طلب موكلها بفسخ عقد الشركة بعد 6 سنوات عمل فيما بينهما وقضت بتصفية الحساب فيما بينهما، كما ألزمت المستأنف بالفوائد القانونية بواقع 2 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وأوضحت وكيلة المستأنف ضده أن موكلها صدر لصالحه حكم بأحقيته لمبلغ 44589 دينارا، عبارة عن نصيبه في صافي أرباح شركة المحاصة القائمة بينه وبين المستأنف، وذلك بعد طلبها ندب خبير محاسبي انتهى في تقريره إلى أن نصيب كل مشارك بنسبة 50 % من نسبة رأس المال، وأنهما اتفقا على تأسيس شركة دعاية وإعلان نتاج لعقد المحاصة بينهما غرضها إدارة السجل التجاري العائد لوالدة زوجة المستأنف.

وأضافت أن المستأنف لم يقبل المستأنف بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، ودفع بأن المستأنف ضده لم يكن شريكا، مدعيا أنه لم يكن سوى موظف لدى الشركة.

ودفعت بأن موكلها بالفعل كان تحت كفالة الشركة بحكم أنه أجنبي الجنسية، ولابد من وجود كفيل بحريني له يستصدر له إقامة عمل، وأن الادعاء بأنه مجرد موظف ادعاء في غير محله ويخالف الواقع، إذ تقدمت بالمستندات التي تثبت علاقته كشريك وبخاصة عقد المحاصة المبرم بينهما، والذي يتبين منه أن أطراف التداعي قد اتفقا فيما بينهما على تأسيس شركة دعاية هي وليدة عقد المحاصة، بمعنى أنها مجرد نشاط من أنشطة شركة المحاصة المعقودة بين المستأنف ضده -موكلها- والمستأنف.

وتابعت، أن موكلها تمسك بأن الاتفاق الذي تم بينه وبين المستأنف كان مضمونه أن تقوم والدة زوجة المستأنف باستصدار سجل تجاري باسمها؛ كونها بحرينية الجنسية، وأن يتم تنفيذ عقد المحاصة من خلال هذا السجل التجاري، وأن كافة الحسابات والقيود المحاسبية الخاصة بمؤسسة شركة الدعاية اسما فقط تعود إلى والدة زوجة المستأنف، وهي ذاتها كافة الحسابات والقيود المحاسبية الخاصة بشركة المحاصة المكونة بينهما.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد الحكم بفسخ عقد الشراكة بين المستأنف والمستأنف ضده، وبإلزام المستأنف أن يدفع لموكلها مبلغ 44 ألفا و589 دينارا مضافا إليه الفوائد القانونية بنسبة 2 % ومصروفات الدعوى.