تقدم النائب محمد جناحي و4 نواب آخرون وهم أحمد قراطة، محسن العسبول، محمد الأحمد ونجيب الكواري باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بتأجيل فرض رسوم الاقامة الفندقية لمدة ستة أشهر والمقدرة بثلاثة دينار يومياً عن كل وحدة.

وأكد مقدمو الاقتراح أن الاقتراح يرمي الى تحقيق التنمية السياحية والذي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها، حيث أن السياحة لها علاقة كبيرة بالاقتصاد كون مملكة البحرين تعتبر وجهة سياحية جاذبة نظراً لكونها جزيرة مطلة على البحر من كل الجهات.

وأشاروا إلى أن فرض ذلك المبلغ يرهق المواطن والسائح ويشكل عائقاً أمام تنمية السياحة الداخلية في المملكة كون المبلغ المفروض على كل يوم تشغل فيه الوحدة الفندقية، حيث أن تأجيل فرض الرسوم لمدة ست شهور وبالذات خلال فصل الصيف سيشجع السياحة الداخلية خلال فترة الصيف للمواطنين والزوار، كما من شأنه أن ينشط الحركة السياحية في المملكة وإشغال الفنادق خلال فصل الصيف بما يعد خطوة إيجابية في سبيل تنمية السياحة خلال المواسم السياحية في المملكة.