+A
A-

مقترح لتجميد “تسهيل تعاون”: نتائجه سلبية

‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬بتجميد‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬“تسهيل‭ ‬تعاون”‭ ‬عبر‭ ‬تقسيم‭ ‬كل‭ ‬أرض‭ ‬اشترك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنتفعين‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬“تسهيل‭ ‬تعاون”‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬والذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬و4‭ ‬نواب‭ ‬آخرون‭ ‬وهم‭: ‬محمود‭ ‬فردان،‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري،‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو‭ ‬وباسمة‭ ‬مبارك‭.‬

وأكد‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬“تسهيل‭ ‬تعاون”‭ ‬لا‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬البحرين‭ ‬العقارية،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬تجميده‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬عاجل‭ ‬درءا‭ ‬للنتائج‭ ‬السلبية‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وأن‭ ‬الحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬تجميد‭ ‬البرنامج‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬والعمراني‭ ‬ومؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للمشكلات‭ ‬والمعوقات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المنتفعون‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬أراض‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬“تسهيل“،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تقسيم‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬المنتفعين‭.‬