تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

اعتبرت النائب معصومة عبدالرحيم أن أعداد الطلبات التي استجابت لها لجنة طلبات منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا معاقًا والبالغة 16 من أصل 36 طلبًا أمر مخجل.
وقالت: إذا كانت أعداد المعاقين في البحرين تصل إلى 9811 معاقًا، في الوقت الذي نجد أن عدد طلبات ساعات الراحة لا تتجاوز 36 طلبًا فإن ذلك يشير إلى وجود خلل في عملية استقبال الطلبات.
وأشارت إلى أنها أبلغت بإحدى الحالات التي طلب فيها من أهالي إحدى المصابات بشلل دماغي إحضارها إلى اللجنة لإثبات إعاقتها، متساءلة عن أسباب عدم مبادرة اللجنة لزيارة المرضى من ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة مراعاة لوضعهم الإنساني.
 وانتقد النائب محمد العباسي تعقيد إجراءات الحصول على ساعتي الراحة للمعاقين أو من يرعونهم.
 وتساءل: أين وضعت إعلانات التقدم للحصول على ساعتي الراحة، وما هي الأسباب التي أدت إلى رفض بقية الطلبات التي يملك أصحابها بطاقات تثبت إعاقتهم؟.
وأثنى عليه النائب عمار البناي بالحث على اعتماد بطاقة الإعاقة كإثبات للحصول على حقه في ساعتي الراحة، بدلاً عن الإجراءات المعقدة.
 من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن وجود 9811 معاقًا هو إجمالي حالات الإعاقة في البحرين، وأن جزءًا كبيرًا منهم يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، إذ ليس جميع هؤلاء المعاقين هم ممن يعانون من شلل دماغي.
ولفت إلى أن معدل استجابة اللجنة لطلبات الحصول على ساعتي الراحة يصل إلى 45 % من إجمالي الطلبات وهي نسبة جيدة.
وفي سياق آخر، طالب النائب إبراهيم النفيعي بإعادة إحياء مناقشات إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين وإنهائها في أسرع وقت.