كشف رئيس قسم مصادقة الشهادات بهيئة التقييس الخليجية وليد الصقر، عن أن الهيئة تعمل على تطوير نظام خليجي جديد لشهادات المطابقة يشمل أنواع جديدة لم يشملها النظام الخليجي الحالي، كما سيتم تطوير اللوائح الخاصة بحماية البيئة بحيث تكون مواكبة لما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن الهيئة تخطط بعد التنظيم والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء لتبني المواصفات الخاصة بالملوثات مثل “اليورو فايف” للمحافظة على البيئة في الخليج.

وأوضح الصقر للصحافيين، على هامش انعقاد الندوة التوعوية عن المتطلبات الخليجية للدراجات النارية والإطارات أمس، أن الهيئة ستتقدم بمقترح إلى الدول الأعضاء بأنه سوف يتم بداية تطبيق المواصفات الخاصة بـ “اليورو فايف” للمركبات في العام 2020، إلا أن هذا الأمر غير مؤكد. وبين الصقر أن “اليورو فايف” هي متطلبات أكثر صرامة في الحد من الملوثات من المصادر المتحركة سواء المركبات أو الدراجات النارية وغيرها، والتي تصدر عن طريق المحركات ذاتية الاحتراق سواء كان البنزين أو الديزل؛ للحد من ملوثات أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وغيرها من الملوثات، وهذه تواكب ما هو مطبق في كثير من دول العالم.

ولفت الصقر إلى أن هنالك الكثير من اللوائح الفنية معروضة حاليًا على اللجان الفنية المتخصصة وكلها تتعلق بالسلع الخاضعة للشهادات وتحديثها، وبعض اللوائح الجديدة التي تنضوي تحت لجنة متخصصة هي اللجنة الفنية الخليجية للوائح الميكانيكية التي لها علاقة بالموضوع، مستعرضًا القطاعات الخاصة باللوائح الفنية مثل مستحضرات التجميل، واللوائح الخاصة بالمصاعد الكهربائية، واللوائح الخاصة بمواد التشييد والبناء، كما أن الهيئة لديها مشروع ضخم خاص بكود البناء الخليجي.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد نظمت أمس الندوة التوعوية عن “المتطلبات الخليجية للدراجات النارية والإطارات” بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس، بالتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

توحيد المواصفات الخليجية

وأوضح الصقر أن الهيئة أنشأت من أجل إيجاد قاعدة فنية ودعم لتوجه قادة دول مجلس التعاون من أجل سوق خليجية مشتركة، وأحد أهم الأهداف هي توحيد المواصفات وتوحيد اللوائح الفنية، وكذلك توحيد إجراءات المطابقة، مبينًا أن هنالك نشاط للتحقق من مطابقة بعض السلع الخاصة بشهادات المطابقة الخليجية والتي تنضوي تحتها الشهادات الخاصة بالمركبات والدراجات النارية والإطارات.

وأشار إلى أن هذه الندوة لتعريف جميع القطاعات الحكومية والمعنية إضافة إلى القطاعات الخاصة بنشاط الهيئة في مجال شهادات المطابقة ولتوضيح المتطلبات الخاصة فيها وإجراءات المصادقة على شهاداتها، وذلك محاولة من الهيئة لحل أي عوائق قد تنتج من مشاكل في استيراد مثل هذه السلع واستيرادها سواء في البحرين أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1170 طرازا معتمدا للدراجات النارية

وفيما يتعلق بعدد الشهادات التي تمت مصادقتها، ذكر الصقر أن عدد طرازات الدراجات النارية التي تمت المصادقة عليها حتى الآن أكثر من 1170 طرازا، (...) الهيئة تتعامل مع حوالي 740 شركة من مختلف الشركات التي تعنى بشهادات المطابقة عموما، لكن بالنسبة للشهادات الخاصة بالدراجات النارية فإن الهيئة تتعامل مع نحو 24 شركة، إضافة إلى المصادقة على 700 شهادة خاصة بالدراجات النارية.

ووفقًا للعرض الذي قدمه الصقر، فإن عدد المركبات المستدعاة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2016 بلغ 884 ألفًا، و908 آلاف في العام 2017، و770 ألفًا في العام 2018، في حين أن عدد المركبات المستدعاة في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2016 بلغ 53 مليونًا، و30.7 مليون في العام 2017.

بدوره، قال مدير إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي شبر إن الوزارة تحرص على المشاركة في توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة البينية للبحرين ودول مجلس التعاون وحماية المستخدم والبيئة والصحة العامة. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتطبيق تلك اللوائح على المصنعين عبر نظام شهادات المطابقة الخليجية والتي بموجبها تُقدم الشركة المنتجة إلى الهيئة إقرارًا بتطبيقها لتلك اللوائح وتقوم الهيئة بالمصادقة عليها بعد طلب جميع نتائج الاختبارات قبل إنتاجها للطرازات المراد تصديرها، إذ طورت الهيئة نظام شهادات المطابقة الخليجية عبر أتمتة النظام وتبني منظومة إلكترونية تحقق إنجاز عالي السرعة مع توفير أعلى متطلبات الدقة بالمراجعة والمصادقة، إضافة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء لتبني آلية لتوحيد الجهود في هذا المجال. وتم لاحقًا إصدار لوائح فنية خليجية للإطارات والدراجات النارية آخذين في الاعتبار سلامة هذه المنتجات وملاءمتها للاستخدام في دول مجلس التعاون.