تبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي هذا الأسبوع خفضًا جديدًا في إنتاجها، وذلك بهدف رفع الأسعار المتراجعة على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن محللين يشكّكون في إمكانية نجاح هذه الخطوة بوقف الانحدار. وتواجه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والدول المنتجة خارجها على رأسها روسيا، تحديًا رئيسيًّا يتمثل في تحقيق توازن في سوق النفط حيث تواصل الأسعار تراجعها، رغم خفض الإنتاج والعقوبات الأميركية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا.

وكانت هذه الدول اتفقت في بداية 2019 على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

وبحسب المحلّلين، تبدو الخيارات محدودة أمام الدول المنتجة في اجتماع لجنتها المتخصّصة بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج في أبوظبي الخميس المقبل.

ومع أنّ الخطوة المتوقعة هي اقتراح خفض جديد في الإنتاج، ما قد يساعد على رفع الأسعار مؤقتا، إلا أنّ هذا القرار سيتسبب بتقليص أكبر في حصص كل من الدول المنتجة في عملية إنتاج النفط، الأمر الذي سيزيد من خسائرها السابقة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي، أم. آر. راغو “تقليديًّا، لجأت أوبك إلى خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمي من مستوى 35 % القياسي في 2012 إلى 30 % في يوليو 2019”.

وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءًا من يونيو الماضي.

وعشية انطلاق المؤتمر، أكّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مؤتمر صحافي في أبوظبي أن الدول المنتجة للنفط ستقوم “بكل ما هو ضروري” لتحقيق التوازن، لكنه أضاف أن خفض الإنتاج بشكل أكبر مما هو عليه حاليًّا “ليس قرارًا يمكن أن نتّخذه بسهولة”.