أفادت وزارة العمل أن تم تشكيل فريق عمل مشترك بين ممثلي الوزارة وممثلين كل من تمكين مهارات البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث عملوا خلال الفترة الماضية على الإعداد لمشروع مهارات البحرين، كما قام الفريق بوضع التصورات والإجراءات العملية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزارء حول مشروع مهارات البحرين بالأخص استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 25 مهنة عملية.

وتتلخص  المهن الفنية التي تم وضع معايير مهنية لها ضمن مشروع مهارات البحرين بحسب وزارة العمل في 22 مهنة كالآتي: مهنة لحام بجميع تفريعاتها، مهنة مثبت مواد العزل بجميع تفريعاتها، مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بجميع تفريعاتها، مهنة مركب بلاط بجميع تفريعاتها، مهنة سحب مياه الانشاءات بجميع تفريعاتها، مهنة نجار بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي سيارات بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي الآلات ثقيلة بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي صيانة المعدات الثقيلة بجميع تفريعاتها، مهنة رصف اسفلت بجميع تفريعاتها، مهنة صب الأجزاء الفولاذية بجميع تفريعاتها، مهنة حفر وثقب الصخور بجميع تفريعاتها، مهنة جلاخ بجميع تفريعاتها، مهنة العمل على الحديد الصلب بجميع تفريعاتها، مهنة مركب سقالات / سكلات بجميع تفريعاتها، مهنة صناعة ابواب الالمنيوم بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات أعمال الطرق والانشاءات بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات الأعمال الصناعية بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات أعمال المصانع بجميع تفريعاتها، مهنة صباغ بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل الأجهزة الدقيقة والتحكم بجميع تفريعاتها، مهنة مركب الانابيب والتأسيسات الصحية بجميع تفريعاتها.

ولفتت وزارة العمل في اجابتها  على سؤال مقدم من النائب أحمد السلوم بشأن أبرز مستجدات مشروع مهارات البحرين إلى أن هنالك  3 مهن أخرى لن يشملها القرار لوجود جهات حكومية أخرى معنية بمنح الرخص المهنية لها وهي مهن الكهربائي والسباك، ومصلح مكيفات الهواء.

وأوضحت أن  أهمية استحداث المعايير ووضع الاشتراطات المهنية للمهن المذكورة أعلاه  تكمن لوجود نسبة كبيرة من العاملين في سوق العمل يعملون في هذه المهن، مؤكدة أن  سوق العمل بحاجة ماسة لتحديد معايير واضحة لتلك المهن من أجل تحديد الأشخاص المناسبين لمزاولتها وبالتالي تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى تقليص فجوة المهارات وخلق فرص وظيفية للبحرينيين في تلك المهن.

أما عن الوقت المتوقع لصدور القرار الوزاري الخاص بتنفيذ هذا المشروع، أشارت الوزارة إلى أن تم الانتهاء من إعداد مسودة القرار الوزاري الذي يستند على المادة السادسة من قانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني والتي تنص على "يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قراراً بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة لكل مهنة، والشهادات التي تمنحها تلك الجهات، والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم" وسيتم رفعه لمجلس الوزراء بعد التوافق عليه مع صندوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق  بالخطة التشغيلية لضمان تنفيذ القرار، وأبرز ملامح الخطة التشغيلية والموازنة اللازمة لتنفيذها والجهات التي تشرف عليها ، أفادت  وزارة العمل  أن قام المعنيون في تمكين مهارات البحرين بالتنسيق معها وبالتعاون مع أصحاب الأعمال المعنيين بتحديث المعايير المهنية للمهن المشار إليها  أعلاه محل القرار من خلال تحديد الأوصاف الوظيفية لها وتبيان مساراتها المهنية والقطاعات التي تنتمي إليها، كما تم تحديد المهام الرئيسية المتعلقة بكل مهنة والمهارات والكفاءات الفنية المتعلقة بها،إضافة إلى المهارات والسلوكيات المطلوبة ومعايير التدريب.

ولفتت الوزارة إلى أن أهم ملامح الخطة التشغيلية التي تشرف عليها الجهات ذات العلاقة المشار إليها  تبرز فيما يلي :

 1) الرخص والتراخيص المهنية حيث ستتولى مهمة إصدار الرخص المهنية للأفراد الراغبين في مزاولة المهن المذكورة  بعد اجتيازهم لاختبار قياس مستوى المهارة الذي ستنفذه جهات حكومية وخاصة استوفت معايير الجهات الدولية المانحة التي حددتها الوزارة بالتعاون مع تمكين مهارات البحرين كما ستقوم بمنح تراخيص للجهات الراغبة في ممارسة نشاط قياس مستوى المهارة، إضافة إلى منح رخص المختبرين لمستوى المهارة الذين سيعملون لدى تلك الجهات بناء على معايير الجهات الدولية المانحة.

2)ربط الرخص المهنية بتصاريح العمل إذ سيتم ربط الرخص المهنية بتصاريح العمل سواء للعمالة الوافدة المسجلة أو العاملين لدى أصحاب الاعمال، من خلال ربط النظام الالكتروني للرخص المهنية بالوزارة بنظام تصاريح العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي فإنه سيتوقف تصريح العمل تلقائياً للعمالة التي لا تستطيع اجتياز اختبار قياس مستوى المهارة المطلوب للحصول على الرخصة المهنية.

3)جهات قياس مستوى المهارة المتوقع مشاركتها في المشروع حيث سيتم منح تراخيص للجهات الراغبة في القيام بنشاط قياس مستوى المهارة بناء على معايير الجهات الدولية المانحة، أما بخصوص تلك الجهات، فهي على النحو التالي:

-مراكز خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن، ولديها سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة لنشاط تحت مسمى قياس مستوى المهارة.

-معاهد تدريبية خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن إضافة إلى أنشطة التدريب.

-معاهد أو جامعات حكومية تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن.

-مؤسسات خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن كونها تعتبر رائدة في مجالات تلك المهن أو لديها الإمكانات التي تستطيع من خلالها الالتزام باشتراطات ومعايير الجهات الدولية المانحة فقد قام فريق العمل المشترك بين وزارة العمل وتمكين مهارات البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بعقد عدة اجتماعات مع عدد من تلك الجهات المذكورة، وقد أبدى الأغلبية استعدادهم للقيام بهذا النشاط.

4) تحديد الجهات الدولية المانحة حيث اجتمع فريق العمل بعدد من الجهات الدولية المانحة المعنية بالمهن المذكورة، حيث أبدو استعدادهم للتعاون مع كل من الوزارة وتمكين مهارات البحرين من أجل وضع معايير منح الرخص المهنية للراغبين في مزاولة المهن ومعايير منح التراخيص للجهات الراغبة في القيام بنشاط قياس مستوى المهارة، إضافة إلى معايير منح رخص المختبري مستوى المهارة الذين سيعملون لدى تلك الجهات.

5)إنشاء النظام الإلكتروني إذ سيتم العمل على إعداد النظام الالكتروني المتعلق بإصدار الرخص والتراخيص المهنية، ويجري التنسيق مع صندوق العمل تمكين لتحديد كيفية تمويله.

6)دعم الرخص المهنية للبحرينيين
حيث سيقوم صندوق العمل تمكين بدعم البحرينيين الراغبين في الحصول على رخص مزاولة أي من المهن المذكورة.

7)الحملات التوعية إذ تم وضع تصور للحملات التوعوية التي ستنفذ لجميع الأطراف المعنية سواء الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال، أو العمال، وذلك بالتزامن مع إصدار القرار الوزاري.