أكّدت وزارة السياحة مساهمة القطاع السياحي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين بفضل ضخ استثمارات كبيرة في العديد من المشاريع السياحية والمنشآت الفندقية الجديدة، مما كان له الأثر الكبير في تنشيط قطاعات الضيافة والترفيه والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الوزارة في معرِض ردها على السؤال المقدّم من سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن، عضو مجلس النوّاب، بأنّ إحصائيات قطاع السياحة لعام 2023، سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات السياحية بنسبة 32% مقارنة بعام 2022م، حيث يعود هذا النمو الملحوظيعود إلى عدة عوامل إيجابية، بما فيها زيادة عدد السياح الوافدين، وتحسن الظروف الاقتصادية في العديد من الوجهات السياحية، وتعزيز الجهود التسويقية والترويجية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ المؤشّرات الحالية تشير إلى استمرار النمو الإيجابي في إيرادات المنشآت السياحية خلال العام 2024، في ظل استمرار استقطاب المشاريع التي تسهم في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوزارة إنّه ومنذ إطلاق الاستراتيجية السياحة لمملكة البحرين للفترة 2022 – 2026، فإنها تواصل وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، العمل على إبراز البحرين كمركز للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، واستحداث مواقعسياحية جديدة وتطوير مفهوم المعالم السياحية الأيقونية، وجذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي، عبر طرح منتجات سياحية جديدة، وإقامة الفعاليات والحملات السياحية محلياً وإقليمياً ودولياً، والمشاركة في المعارض الدولية وتحديد وترويج وتسويق القيمة الرئيسية التي تميز مملكة البحرين.

وفي ذات الشأن لفتت الوزارة إلى وضع محتوى جدول مركزي للقطاع العام والخاص لتنسيق الفعاليات على مدار العام لجذب السياح والزوار، ووجود جدول معتمد لرحلات البواخر السياحية، ناهيك عن الدعم المتنوع الذي توليه الهيئة لشركة حلبة البحرين الدولية فيما يتعلق بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وإعادة الزخم لسياحة الأعراس في البحرين، واستقطاب ترخيص المزيد من المنشآت السياحية، ودعم فعاليات مسرح الدانة.

أمّا بخصوص المشاريع السياحية التي سيتم إطلاقها حتى العام 2026، فقد نوّهت الوزارة بأنّ تتمثل بمشروع شاطئ خليج البحرين، والواجهة البحرية لساحل قلالي، المنطقة 1، والمنطقة 2، ومشروع التاكسي البحري، الأمر الذي سيكون له دور كبير في خلق بنية تحتية ومرافق سياحية متطورة ومتنوعة، تعزّز جاذبية الوجهات السياحية في المملكة، وزيادة الإقامات الفندقية.

وأكدّت الوزارة تطوير وزيادة عدد الشواطئ العامة والخاصة والأندية الشاطئية وتنظيم عملية إدارة الشواطئ، وتنويع المنتجات السياحية في المجال البحري ومنها تجارب التنقل بين الجزر وتسهيل دخول اليخوت والقوارب الأجنبية وتطوير خدمات تأجير القوارب واليخوت، وتدشين نشاط تجارب البوانيش، إضافة لعقد اللقاءات التشاورية التي تجمع مقدمي الخدمات السياحية لتعزيز الشراكات التي تساهم في تطوير الفرص السياحية وحسن استغلالها وربط الأنشطة ببعضها البعض.