بدأ مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية بعد إعادة تشكيله مؤخرا، عددا من المبادرات التي يهدف من خلالها اقتناص الفرص التي تتعلق بمنح الحكومة أفضلية في العقود والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وستكلف جمعية المقاولين والتي تضم عشرات المقاولين في البحرين شركة استشارية؛ من أجل وضع تصور أو إطار لمشروع يتم من خلاله خلق تحالفات بين 3 أو 4 شركات صغيرة للدخول في المناقصات أو العقود المشتركة لتنفيذها في قطاع المقاولات.

وتحدث مقاولون عن صعوبات مع هيئة الكهرباء والماء، إذ تقوم الأخيرة بقطع الكهرباء بصورة مباشرة حين التأخر في الدفع واستنفاد الخيارات الأخرى. وقال رئيس جمعية المقاولين علي مرهون  إن “الكهرباء” باتت سكينا مسلطة على رقاب المقاولين، وأن عددا من المقاولين خرجوا من السوق لعدة أسباب منها قطع الكهرباء عن المنشآت التابعة لمؤسساتهم.

دعم المقاولين للمشاركة في فعالية بالصين

وتحدث رئيس جمعية المقاولين والذي أعيد اختياره في التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، عن انطلاقه جديدة للجمعية لتعزيز وجود الجمعية على أرض الواقع، إذ وضع المجلس خططا وأهدافا لتنفيذها خلال هذا الفترة المقبلة، من بينها زيادة دورات التدريب إلى جانب عقد مؤتمر المقاولين الثاني.

وأشار أن الجمعية اقترحت على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ضرورة أن يكون هناك دورة تأهيلية قبل منح السجلات للمقاولين.

وبيّن أن الجمعية ستدعم مشاركة 20 مقاولا في فعالية الصين في الفترة المقبلة. وكان مرهون يتحدث خلال اللقاء الأول لقطاع المقاولات، والذي نظمته جمعية المقاولين أمس، وهي الفعالية الأولى بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

الاستفادة من دعم “الصغيرة” بالمناقصات

إلى ذلك، قال صاحب مؤسسة المقاولات وعضو الجمعية، هشام مطر، إن المجلس الجديد ارتأى تبني عددا من القضايا وتركيز وجود الجمعية على أرض الواقع “هناك فرص وأفكار عديدة نريد تفعيلها فورا”، مشيرا إلى أن “هناك نسبة حددت بشكل واضح، وهي 20 % من المشتريات و10 % من الخدمات نريد الاستفادة من هذه الخطوة”.

وتحدث مطر عن عدد من الاتفاقات مع عدة جهات، مثل تمويل المركبات التي يشتغل فيها المقاولون، إذ سيكون هناك دعم مخصص لأعضاء الجمعية، تشمل الشراء أو استبدال السيارات القديمة بالجديدة، من خلال خلق تسهيلات في هذا الخصوص.

مشروع لعقد الشراكات

وتابع مطر “هناك فكرة وهي شراكة بين مؤسسات صغيرة لاستخراج وتشكيل شركة متوسطة، من خلال دمج 3 أو 4 شركات مع بعض لاستلام مشروع درجة ثانية أو أولى، هناك استشاري يعد هذا الموضوع بصورة قانونية ورسمية”. وأكد بالقول “هناك العديد من الأهداف التي ستتبناها الجمعية لتفعيلها على أرض الواقع”.

من جانبه، قال رئيس لجنة العضوية بجمعية المقاولين، نواف الجشي إن هدف اللقاء بين الجمعية والمقاولين هو لرصد التحديات، وهي ضمن سلسلة من الفعاليات، مبينا أن اللقاء يبحث عدد من المحاور ومن أهمها اقتناص الفرص المستقبلية، مع التغييرات في البيئة التشريعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبر الجشي أن جمعية المقاولين هي “الممثل الشرعي الوحيد لقطاع المقاولات”، وأنها ستعمل على تعزيز تعاونها مع الجهات المعنية بعمل المقاولين.

وأكد أن الهدف  الأساس للجمعية هو الدفاع عن حقوق المقاولين، وتمثيل المقاولين أمام الجهات قائلا “هناك تحديات، وهدف الجمعية هو خلق فرص مستقبلية وتذليل العقبات والاستفادة من كل الفرص المتاحة، مثل الحصول على دعم (تمكين)، واستعداد المقاولين للاستفادة من هذه البرامج، وكما تعلمون أعلن سمو رئيس الوزراء عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمناقصات الحكومية”.

واستطرد الجشي في شرح أهداف الجمعية بالقول “نهدف إلى تشجيع التدريب والتوظيف، هناك خطة قديمة سيتم تجديدها في هذا الإطار، وتصب في تعزيز قدرات الإداريين وأصحاب المؤسسات”. وتحدث عن بيان إستراتيجي للجمعية يتخلص في دعم مؤسسات قطاع المقاولات والنهوض بها وتسيير الإجراءات الرسمية وزيادة إشراكها في المشاريع التنموية.

قرار دعم المؤسسات الصغيرة “إستراتيجي”

من جهته، أشار رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري والذي حل ضيفا على اللقاء، إلى قانون المناقصات الجديد، بالقول “نعيش فرص ذهبية في ظل هذا القانون والاهتمام المتزايد من جانب الحكومة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وتابع “القرار الأخير هو مد دائرة الأفضلية، 20 % من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 10 % من الخدمات إن كانت بالمزايدات والخدمات (..) هناك فرصة تقدر بنحو 200 مليون دينار، وهناك فرص ثمينه جدا، أعتقد أن هذا القرار إستراتيجي”.

ومضى قائلا “لماذا لا يكون هناك مصنع لصناعة الدراجات الهوائية، ولا يمنع ذلك من أخذ بعض المكونات من دول أخرى، وهذا مثال بسيط”.

وخلال النقاشات تحدث عدد من المقاولين عن همومهم اليومية، اذ تحدث أحد المقاولين عن صعوبات من جانب هيئة الكهرباء والماء بخصوص عمل المقاولين ووضع العراقيل أمامهم ، من خلال زيادة الالتزامات على المقاولين.

دعم المصانع المحلية

كما شكا أحمد المريسي ، وهو أحد أصحاب المصانع المختصة بمواد البناء، من عدم وجود الدعم الحكومي لمصنعه الوحيد من نوعه بالمنطقة.

وقال المريسي “وزارة الكهرباء والماء تركز على أصحاب المقاولات، أي واحد يتأخر تقطع عنه الخدمة على أساس يجبرونك على دفع المبالغ، هذا مثل السكين على رقابنا”. وتابع “كثير من المقاولين خرجوا من السوق خصوصا فيما يتعلق بالكهرباء وقطعها”.

كما شكا عدد من المقاولين من زيادة الرسوم والأعباء.