كشف رجل الأعمال، ونائب الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وليد كانو، عن أن متوسط تكلفة شحن السيارات الكهربائية في المملكة من خلال احتسابها بتعرفة الكهرباء غير المدعومة، والبالغة 29 فلسا للوحدة، يبلغ 4 دنانير.

وقال على هامش منتدى السيارات الكهربائية إن الرقم يختلف باختلاف السيارة، ونوع الحساب الكهربائي هل هو مدعوم أم لا، مبيناً أن معظم مقتني هذه السيارات يشحنونها لنسبة 80 %، حفاظاً على البطارية، كما جرت العادة في الهواتف الذكية، حيث إن المبدأ واحد، مبيناً أن السيارات الكهربائية تشحن إلى نسبة 80 % بسرعة كبيرة، وبعدها تقل السرعة للحفاظ على هذه السيارات.

وشدد كانو على أن أي إعفاء ولو جزئي من الرسوم والضرائب على السيارات الكهربائية، سيكون حافزاً للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، مؤكداً أن الدعم من الحكومة متطلب لانتشار هذه السيارات، ومستشهداً بقصص النجاح لانتشار هذه السيارات في الإمارات العربية المتحدة والأردن.

وقال إن سوق السيارات الكهربائية هو جديد نسبياً على البحرين، وهناك بعض الوكالات التي تبيع هذه السيارات، وهناك أفراد يستوردونها من الخارج.

وتابع: "كونها تجربة جديدة فهناك عدة تحديات، مثل الصيانة، رغم أن تكلفة صيانة هذه السيارات بسيطة أو تكاد تكون معدومة، بالإضافة إلى توافر أماكن الشحن لهذا النوع من السيارات".

وأكد كانو الأمر يتوقف على نطاق سير مقتني السيارة الكهربائية داخل البحرين، فوجود شاحن في منزله يكفي لعدة أيام، مشددا على ضرورة توفير الشواحن الكهربائية في الأسواق والمجمعات التجارية، لتسهيل هذه العملية على الأشقاء من دول مجلس التعاون، حيث يجب توفير البنية التحتية المناسبة لهذا النوع من السيارات.

وقال: "من أكبر التحديات ما يتعلق بالتأمين لهذه السيارات، فهناك هاجس من قبل شركات التأمين حول كيفية تغطية الحرائق التي قد تحدث أو أي أضرار أخرى، والتأمين لهذه السيارات مكلف".

واستطرد بأن السيارات الكهربائية هي المستقبل، حيث هناك مخاطر الانبعاثات وأضرارها على البيئة والبشر، مشدداً على أنها مسؤولية مجتمعية متكاملة.

وأشار إلى أن تكلفة الصيانة للسيارات الكهربائية تكاد تكون منعدمة، فهي تعتمد على البطارية والبرنامج الذي يسير هذه السيارة، كما أن القطع التي تحتاج إلى تبديل هي بسيطة وتسير لأكثر من 30 أو 40 ألف كيلومتر، ما يعني أن المستخدم ليس بحاجة إلى زيارة الوكيل إلا بعد سنة ونصف أو سنتين.

وأوضح "بحسب ما تم الإعلان عنه في المنتدى، فهناك 600 سيارة كهربائية في البحرين".

وأشار كانو إلى أن نسبة السيارات الكهربائية في البحرين قد تصل إلى 10 % أو حتى 15 %، ولكن كل ذلك يعتمد على عدة عوامل، مبيناً أن انتشارها هي عملية ستحدث بالتدريج.

وأضاف "يجب أن يكون هناك استثمار من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الأمر لانتشار السيارات الكهربائية".

وتابع: "نحن نتواصل مع المصانع التي نتعامل معها بخصوص ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وعملها في البيئات الحارة مثل الخليج، ولكن بعض المصانع التي نتعامل معها قد تكون لديها خطط أخرى مثل الطاقة الهيدروجينية أو غيرها، لذا فإن العملية غير واضحة لديهم".

وبيّن أن انتشار هذه السيارات سيعتمد أيضاً على قيمة البيع كسيارة مستخدمة، والتي لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الحالة العامة للسيارة هي من تحدد السعر، أو حالة البطارية، أو عدد الكيلومترات أو غيرها من العوامل الأخرى، وهي أمور لم تتضح حتى الآن.