فرع منظمة “برلمانيون ضد الفساد” واجه إشكالية منذ الألفية

نشاط المنظمة ليس مصنفا لدى “العمل” أو “العدل”

عمل فرع المنظمة ضمن منظومة البرلمان سيحقق الاستقلالية

المنظمة الأم تعاني التشرذم والضعف لأسباب سياسية ومالية

سأستمر في الاهتمام بالملفات الخدمية وعلى رأسها التوظيف

أوقفت تسريح بحرينيين في بعض المرافق والجهات

أشتغل على إيجاد حلول فعالة وناجزة للمشكلة الإسكانية

 

قال النائب يوسف زينل لـ “البلاد” بأنه يعكف على إنجاز اقتراح بقانون يلزم الحكومة برد مبلغ 230 مليون دينار استقطعته من فائض صندوق التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.

وتحدث للصحيفة عن أبرز خططه التشريعية، ومن بينها اقتراح قانون يكافئ أصحاب الأيادي البيضاء مثل الوزير والوكيل والوكيل المساعد والمديرين الذين يتبين من خلال عملهم بأنهم أمناء ويحافظون على المال العام من العبث به.

وعن قانونية نشاطه بفرع منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” بالمنامة، وهي لم تحز ترخيصا رسميا من السلطات، أفاد زينل بأن تأسيس فرع المنظمة واجه إشكالية منذ مطلع الألفية.

وزاد: عمل المنظمة لا يشكل نشاطا مصنفا لكي تسجل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو لديها نشاط سياسي لكي تسجل لدى وزارة العدل.

وواصل مقترحا: “ربما هي بحاجة أن تكون ضمن منظومة مجلس النواب بشكل يحقق لعملها الاستقلالية دون الوقوع في خانة مخالفة القانون والأنظمة (...)”.

وفيما يأتي نص الجزء الثالث والأخير من حوار صحيفة البلاد مع النائب يوسف زينل:

 

تشرذم وضعف

فرع منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” بالبحرين كان مرتبطا بنواب برلمان 2002 ودخل الثلاجة بعد مغادرتك البرلمان الأول. وتابعت تحركاتك لبث الروح بالفرع من خلال مشاركتك ونائبين سابقين من المنبر الإسلامي بفعالية بمجلس الأمة الكويتي في يناير 2019، ما خطواتك لإشهار فرع المنظمة؟ وهل ستطلب ترخيصا من وزارة العمل؟ وألا يعتبر نشاط الفرع قبل الإشهار مخالفا لقانون الجمعية الأهلية الذي يحظر مباشرة الأنشطة ونشر قرار الإشهار بالجريدة الرسمية؟

منذ الإعلان عن تأسيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد في بيروت في مطلع هذه الألفية ونحن نواجه إشكالية تأسيس فرع لهذه المنظمة في مملكة البحرين.

إن وضع هذه المنظمة وتركيبتها مختلفة عن بقية الجمعيات الأهلية والمهنية؛ لأن أعضاءها من البرلمانيين سواء الحاليين والسابقين ودورها ينحصر في حث وتشجيع مكافحة الفساد المالي والإداري.

هذه المنظمة لا تمثل مهنة معينة مثل المحامين أو المهندسين ولا هي بنقابة للدفاع عن مصالح أعضائها وعملها لا يشكل نشاطا مصنفا لكي تسجل في وزارة التنمية أو لديها نشاط سياسي؛ لكي تسجل لدى وزارة العدل وبالتالي، فإن لها وضعية خاصة لا نعرف كيف نكيفها حسب قانون الجمعيات الأهلية وكذلك قانون الجمعيات السياسية.

ربما هي بحاجة أن تكون ضمن منظومة مجلس النواب بشكل يحقق لعملها الاستقلالية دون الوقوع في خانة مخالفة القانون والأنظمة.

ولدي بعض الأفكار لتفعيل دور هذه المنظمة، ولكن لا أخفيك بأن المنظمة الأم تعاني التشرذم والضعف لأسباب سياسية ومالية وإدارية، وهذا ينعكس على أدائها في البحرين.

مكافأة الوزير

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور الانعقاد المقبل؟

إننا نعكف أنا وكتلة تقدم على إعداد تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب نحو تحريرها من الكثير من القيود.

وكذلك إجراء التعديل المناسب على ما تم تمريره من استقطاع 230 مليون دينار من صندوق التعطل بحيث يصبح  لزاما على الحكومة إرجاع المبلغ في غضون خمس سنوات.

وسأتبنى تشريعا (اقتراح بقانون”) لإنشاء مركز التميز والإبداع وغيرها، وقانون آخر يكافئ أصحاب الأيادي البيضاء مثل الوزير والوكيل والوكيل المساعد وربما بعض المديرين الذين يتبين من خلال عملهم، ضمن معايير واضحة، بأنهم أمناء على عملهم وبأنهم يحافظون على المال العام من العبث به والمحافظة عليه.

وأعكف حاليا على إعداد مجموعة من الأسئلة تغطي دور الانعقاد الثاني موجهة إلى وزارة التربية والمالية والعدل والصحة والأشغال ووزراء آخرين.

وسأعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الصحة وتقديم الاقتراحات برغبة.

ولدي بعض الأفكار حول البحرنة، لكني أفضل تضمينها توصيات لجنة التحقيق في البحرنة.

ند شريف

كم نسبة ما حققته من برنامجك الانتخابي؟

بالرغم من قصر عمر المجلس في هذا الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس الذي ناهز الخمسة أشهر فقط، فإن ما حققناه ليس بعيداً عن الشعارات الرئيسة الانتخابية.

التزمت بأولوية العمل على ملف العاطلين بتفريعاته الكثيرة (البحرنة – الإحلال محل الأجانب – التعطل وتحسين التعاطي والتعامل مع العاطلين – زيادة إعانة التعطل – زيادة فترة التعطل – وإيقاف تسريح البحرينيين في بعض المرافق والجهات – إعادة النسبة المئوية للربح المقدم من تمكين إلى أجور البحرينيين – عندما حاولت وسعت إدارة تمكين إلى تقليص الدعم إلى سنتين بدلا من 3 ومن 150 % إلى 80 % من دعم الأجور بعد أن تصديت لهذه المحاولة ونجحت ولله الحمد. وأعدد من ضمن الأمور ما يأتي:

1. التعاطي الإيجابي والتعامل مع الملف الإسكاني من خلال اللقاءات المكوكية مع وزير الإسكان وفريقه العامل (لقاء جماعي لكل نواب مدينة حمد الأربعة – ثم لقاءات فردية مع الوزير وفريق عمله ثم لقاء آخر مع الوكيل المساعد).

2. العمل على تفعيل دور المجلس التشريعي والرقابي وتماسكه ووحدة أعضائه (بناء البيت من الداخل والسعي حثيثا إلى أن يكون ندا شريفا وقويا للسلطات الأخرى ضمن مفهوم فصل السلطات وتعاونها البنّاء المنصوص عليه في الدستور). 3. في الأدوار القادمة سنستمر في الاهتمام بالملفات الخدمية وعلى رأسها التواصل لإيجاد فرص التوظيف للبحرينيين وتدريبهم وتأهيلهم أو إعادة تأهيلهم وتعزيز احترام تقاليد العمل وقدسيته وتشجيع الكفاءات والمتميزين منهم في الدخول إلى عالم رواد الأعمال.

4. كذلك أشتغل على إيجاد حلول فعالة وناجزة للمشكلة الإسكانية من خلال التشريع المناسب واستخدام الأدوات الرقابية متى تطلب الأمر ذلك وإن ذلك ينطبق على وزارة الصحة والتربية والتعليم والأشغال العامة والبلديات والبيئة وغيرها.