ناقش أصحاب أعمال وباحثون جامعيون ملف البطالة وتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لكي تقوم بدورها في توظيف البحرينيين، وذلك بورشة “آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة”.

واقترحوا وقف “إغراق السوق” بالسجلات وتشبع السوق بمحلات تعمل في ظل محدودية القدرة الشرائية في السوق.

وقال مدير الورشة الشوري عبدالرحمن جمشير إن توصيات الورشة سيتم صياغتها في شكل قوانين جديدة أو اقتراحات برغبة أو رفعها مباشرة إلى السلطة التنفيذية لإيجاد الحلول.

واقترحت زينب الدرازي، والتي تمثل إحدى شركات المقاولات أن يتم إصدار قانون يلزم الشركات بتوظيف حديثي التخرج والذين لا يمتلكون خبرة عمل سابقة، وذلك بدوام عمل جزئي وبأجور معقولة؛ من أجل ضمان حصول هؤلاء على الخبرة اللازمة، إذ معظم الشركات تطلب شهادة خبرة.

ورأت صاحبة مؤسسة “وصول للمقاولات” فاطمة جواد أنه لا مجال للمجاملات، وأن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة مقلقة في قطاع المقاولات.

ولفتت إلى أنه منذ أن أعلنت “تمكين” في شهر مايو الماضي على تعديل نسبة دعم أجور توظيف البحرينيين في الشركات من نحو 3 سنوات لنحو عام ونصف العام، وتخفيف نسبة الدعم لتكون 50 % من الأجر في السنة الأولى و30 % للأشهر الستة المتبقية، فإن هناك حالة تراجع بين المؤسسات لتوظيف البحرينيين، وانتقدت منح تسهيلات للأجانب لافتتاح الأنشطة التجارية ومزاحمة البحرينيين.

وقالت “نحن كأصحاب أعمال أوقفنا توظيف البحرينيين (...) وعدد كبير من المؤسسات أوقفت التوظيف؛ بسبب تقليص دعم تمكين”.

وشكت إحدى العاطلات خلال الورشة بأنها عاطلة منذ خمس سنوات، وأنه خارج نطاق الدعم الحكومي للعاطلين هي وغيرها؛ لأنها “استنفدت الدعم” سواء من تمكين وغيرها.