أدار الشوري خميس الرميحي ورشة الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن. واستعرض بورقته محاور الورشة والتي تتمثل بالمشاكل والتحديات في مجال الخدمات الحكومية ووضع الحلول والتطلعات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين بالسن، والحاجة إلى رفع القدرات والمهارات القائمين على تقديم  الخدمات الحكومية وإمكان تطوير التدريب والتأهيل لهم، وخطط لتطوير والتسهيل على المواطنين للتعامل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية.  وناقشت الورشة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين بالسن، والتي يقدم طلبها إلكترونياً وتشمل الرعاية الإيوائية (الدائمة)، وهي خدمة دائمة للاطفال الذين لديهم درجة عالية من الإعاقة الجسدية والشلل الدماغي ومزدوجي الإعاقة. وذكر الرميحي بأن الرعاية الإيوائية (المؤقتة) توفر خدمة المأوى المؤقت للأفراد الذين لديهم درجة عالية من الإعاقة الجسدية والشلل الدماغي، والرعاية النهارية (الفصول التأهيلية) للأطفال متعددي الإعاقة، والعلاج الطبيعي للمستحقين من ذوي الاحتاجات الخاصة. بين بأن وزراة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم عددا من الخدمات من بينها برنامج تدريب السياقة للأشخاص لذوي الإعاقة.

وتحدثت الخبيرة الاجتماعية والوكيل المساعد السابق للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب عن النواقص والبيئة المطلوب توفرها مثل الحدائق والروابط الحكومية وضرورة وجود بيئة صديقة لكبار السن والمعوقين، حيث وصل عدد المسنين إلى 50 ألف، والمعوقين لنحو 12 ألف والعدد في تزايد.

اما الشيخ حمد فضل، فقد تطلع لصدور تشريعات تواكب العصر بما يتفق مع الكتاب والسنة. وعن قانون الأسرة الموحد قال إن نسبة التوافق 70 % بين الطائفتين الكريمتين.