في ظل ما تشهده المملكة في الآونة الأخيرة من انتشار لعدداً من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، فإن وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، فإنها تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحسابات والقائمين عليها والتي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وتشدد إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية على ضرورة إلغاء متابعة الحسابات المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني والمثيرة للفتنة وعدم التعامل معها، حيث تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لها، كما تؤكد ان متابعة هذه الحسابات المثيرة للفتنة وإعادة بث ما تنشره يعرض مستخدمي حسابات التواصل للمساءلة القانونية.

وتهيب الإدارة بالمواطنين والمقيمين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحذر وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج في هذه الحسابات من شائعات ومعلومات مكذوبة هدفها النيل من أمن المجتمع البحريني وسلمه الأهلي، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بث الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي، مؤكدة أهمية التكاتف والوقوف مع الجهات الأمنية صفا بصف للتصدي لهذه الحسابات وردعها.

وتحمل الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسعى الى بث سمومهم الفكرية، أسماء غير حقيقية وقد تستخدم من قبل شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص أو جهة، وتتعدد الأغراض وراء هذه الحسابات الوهمية فقد يكون الهدف منها الإساءة إلى دولة أو شخص أو مؤسسه وذلك من خلال التخفي لعدم الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وبات من المعلوم، إن المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني تدار أغلبها من خارج البحرين ومن ضمنهم أشخاص صدر بحقهم أحكام قضائية وهم هاربين خارج المملكة وتدعي هذه الحسابات كذبا إنها توالي شخصية معينة أو مؤسسة، لكن هدفها هو الأضرار بمصلحة البلاد ومحاولة تفريق وحدة شعبها، وقد دأبت هذه الحسابات منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، حيث تم اكتشاف أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة وإثارة الرأي العام، وبالتالي تشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية، مما يشكل إساءة مقصودة للمواطن البحريني، والذي يملك الروح الوطنية في مواجهة هذه الفتنة، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.

وتدعو إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين وأصحاب الحسابات الاجتماعية في المملكة الى القيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة متابعة حسابات الفتنة والترويج لها، والتصدي لها وذلك تأكيدا للالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد الأصيلة التي يتسم بها المجتمع البحريني.