رفعت البحرين استثماراتها في السندات الأميركية خلال شهر فبراير الماضي (أحدث بيانات متوافرة) بنسبة 11 % على أساس شهري، لتصبح 884 مليون دولار، مقارنة بـ 796 مليونا المسجلة في شهر يناير 2019.

وزادت هذه الاستثمارات بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أمس الأول منذ مطلع العام الجاري، (خلال شهرين) نحو 164 مليون دولار، حيث كانت 720 مليونا بنهاية 2018، مرتفعة بذلك 23 %.

ورغم هذا الارتفاع بقيت حصة البحرين في السندات الأميركية قياسا ببقية دول الخليج العربي، في ذيل القائمة، حيث لم تتجاوز الـ 0.3 % من القيمة الإجمالية للاستثمارات الخليجية البالغة 274.8 مليار دولار.

وكانت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بسندات الخزانة الأميركية مجتمعة في شهر يناير الماضي نحو 269.94  مليار دولار، ما يعني أنها صعدت 1.8 % في نهاية فبراير.

وجاءت استثمارات المملكة العربية السعودية، الأعلى خليجيا بواقع 167 مليار دولار في فبراير، مرتفعة بنسبة 2.7 % عن الرقم المسجل في يناير والذي كان 162.6 مليار دولار.

وأشارت البيانات نفسها إلى تراجع استثمارات الإمارات العربية المتحدة بشكل طفيف من 56 مليار دولار في يناير إلى 54.5 مليار دولار في فبراير.

وبالمقابل، زادت استثمارات بقية الدول الخليجية، حيث سجلت الكويت 42.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 40.8 مليار دولار في يناير، وسلطنة عُمان 8.85 مليار دولار، مقابل 8.643 مليار دولار بشهر يناير السابق له، وكذلك وارتفعت استثمارات قطر إلى 1.238 مليار دولار مقارنة بـ 1.203 مليار دولار في شهر يناير 2019.

وهذه الأرقام هي استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل استثماراتها الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وعلى المستوى العالمي حافظت الصين على المركز الأول في قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية، ليصل حجم ما تمتلكه بنهاية فبراير الماضي نحو 1.13 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر، مقارنة بـ 1.126 تريليون دولار في يناير الماضي.

ورفعت اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكا للديون الأميركية، حيازتها من هذه السندات إلى 1.072 تريليون دولار خلال فبراير، مقابل 1.070 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وفي المركز الثالث جاءت البرازيل، والتي رفعت استثماراتها إلى 307.7 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة بـ 305.1 مليار دولار في يناير.

وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها (الفائدة)، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.