يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) لتنظيم مؤتمره السنوي بصلالة في نسخته الـ 24 تحت شعار “التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون” في الفترة 21 - 22 أغسطس 2019 بفندق كراون بلازا صلالة، برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار العُمانية، محمد بن سلطان البوسعيدي.

وقال الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم “تعد فكرة الحماية القانونية والضمان الذي يتحقق عبرها، أحد أبرز الأسباب التي تدفع بالمستثمر الأجنبي أن يقرر أين ستكون وجهة استثماراته في دول العالم النامية التي تمنح بعض الحوافز والإعفاءات. هذه الفكرة تتمثل في منح المستثمر الأجنبي ضمانات ضد أي مخاطر قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد المضيف، ضمانات يتحقق فيها معنى الحماية من أي خطر لا يتعلق بالتعامل التجاري. فضمان هذه المخاطر يجعل المستثمر بمنأى عنها، ويحقق له الأمان القانوني في حال تحققها، ويجعل المشروع الاستثماري على شاطئ الأمان”.

وأضاف “الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون تنص على تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية فيما بينها، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، وتوحيد قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالاستثمار، ومعاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية. كما أن الدول الأعضاء دأبت على أعمال فكرة الحماية القانونية في ضمان الاستثمار الأجنبي في التشريعات الداخلية وما تحويه قوانين الاستثمار، أو في اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الثنائية وفي المعاهدات الدولية؛ لتعطي ضمانة أكبر للمستثمر الأجنبي بأن أمواله لن تخضع للتأميم أو المصادرة أو الاستيلاء وله حرية تحويل الاستثمار وعائداته، وحق إيكال مهمة الفصل في أي نزاع ناشئ عن الاستثمار لحلة بواسطة التحكيم الدولي”.

وأشار نجم إلى أن المؤتمر هذا العام يشهد تدشين البحرين لخطوط طيران مباشرة إلى صلالة كما دأبت على توفيرها عدد من دول مجلس التعاون من دولها، وهو مما سيسهم في تيسير وتسهيل المشاركة للمهتمين والمعنيين في المؤتمر.