قام رئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بزيارة ميدانية لديوان الخدمة المدنية، والتقى أعضاء اللجنة رئيس الديوان أحمد الزايد. وعقب الزيارة الميدانية ولقاء المسؤولين بالديوان، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم النفيعي إن الزيارة تأتي من أجل كشف المعوقات التي أدت إلى عدم بحرنة الوظائف، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لإحلال البحرينيين في الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم لشغل تلك الوظائف بدلاً من الأجانب.

وكشف النفيعي أن الديوان لديه خطة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب، بشرط وجود ميزانية تبلغ نصف مليون دينار لتنفيذ الخطة بعد عرضها على اللجنة البرلمانية، مؤكدًا أنه في حال جدية الخطة ستكون اللجنة أول الداعمين، والسعي لرصد المبلغ من الميزانية الحالية قبل إقرارها.

واستدرك: إن ديوان الخدمة المدنية عزا سبب بقاء الأجانب في الوزارات إلى تمسك الوزراء أنفسهم بالأجانب وليس ديوان الخدمة، إذ في حال طلبه إنهاء عقد الموظف الأجنبي، يرفض من الوزارة بحجة أنها بحاجة إليه.

بيّن أن اللجنة أبدت استغرابها خلال الزيارة بشأن عدد الأجانب الذي أفصح عنه الديوان ممن يشغلون وظائف في وزارة شؤون الإعلام، وهم 11 مهنة هندسية و7 فنيين أجانب فقط بحسب الديوان، وهو رقم متناقض بالنسبة للواقع الفعلي بالوزارة.

وعن آلية توظيف البحرينيين أشار النفيعي إلى أن الديوان يرشح عددا من البحرينيين المستوفين للشروط، إذ يتم الاختيار من قِبل الوزارة المعنية، لافتًا إلى أن المسؤولين أفادوا بأن ديوان الخدمة ليس “أس البلوى” كما تم وصفه في إحدى جلسات النواب، بل جهة تنظيمية وليس له الحق في رفض أو إجبار أي وزارة على التوظيف أو إنهاء الخدمة، مؤكدين أن على اللجنة محاسبة الوزارات مباشرة.

وبيّن أن اللجنة شدّدت في الزيارة على تثبيت الموظفين البحرينيين ممن يعملون بوظائف بعقود مؤقتة في الوظائف الحكومية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لدراسة احتياجات سوق العمل لتوظيف البحرينيين.

يذكر أن اللجنة تتولى التحقيق في المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في البحرين، وستقدم نتيجة التحقيق في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تشكيلها.