يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012  والذي يتضمن ان لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في أحد البنوك المرخصة وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير.ويهدف المشروع إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، ومحاصرة عمليات التستر على العمالة السائبة والعمال الأجانب الذين يمارسون الأنشطة التجارية دون ترخيص.

كما يهدف لمحاصرة عمليات التوظيف الوهمي للبحرينيين التي تجرى للتحايل على القواعد المقررة لنسبة البحرنة أو للحصول دون وجه حقّ على المزايا التي تقدمها الدولة لدعم البحرنة.

وأوضحت الحكومة في مرئياتها أنها تأمل إعادة النظر في مشروع القانون الماثل، لعدم وجود ثمة جدوى منه بتمام صدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 ونشر بالجريدة الرسمة.

وبيت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الغاية التي يتوخّاها المشرّع من تعديل المادة المذكورة متحقّقة بالفعل. في الوقت الذي أيد الاتحادان النقابيان لعمال البحرين (العام، والحر) التعديل المقترح “بموجب الاقتراح بقانون قبل إحالته في صيغة مشروع قانون” وما جاء به من آليات تتعلق بإتمام تسليم صاحب العمل لأجرة العامل ومستحقاته بشكل يضمن استلام العامل لحقه دون نقصان.