اعتبرت جمعية المحامين أن مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بسرعة البت في القضايا بمواعيد قصيرة جدا، مهمة يستحيل معها تزويد المحاكم بما هو مطلوب وهو سيكون على حساب العدالة والحق.

وقال رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي: نرفض أن تكون السرعة في حسم القضايا دون دقة أو جودة لنوعية الأحكام على حساب تحقيق العدالة، فما الفائدة من حسم قضايا تكون فيها بعض الأحكام مخالفة للقانون، فالوضع أصبح كارثيا للقضاة والمحامين؛ إذ إن الأحكام وتراكمها في محكمة التمييز الآن خير برهان على ذلك.

وأوضح بديوي أن جموع المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة الذين بلغ عددهم 1222 محاميا يرفضون ما آل إليه الوضع في المحاكم، كما يطالبون بأن تمنح الجمعية صلاحيات أوسع أسوة بالدول العربية ودولة الكويت.

وأضاف أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنعم على مجلس إدارة جمعية المحامين بإحدى لقاءاته بأحقيتهم في إعلان الجمعية كنقابة لها كافة الصلاحيات المقررة للنقابات؛ حال كونها ركنًا من أركان السلطة القضائية وعونًا لها، وتيمنًا بمقولة الحق التي قالها لنا الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه) في إحدى مقابلاته مع إدارة جمعية المحامين بأن المحامين البحرينيين يمثلون الوجه الحضاري للبلاد وعونًا فعالًا للسلطة القضائية في الدفاع عن الحقوق والحريات.  كما تشهد وتقر الجمعية بما تلقاه من دعم ومساندة متواصلة من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بلقاءاته المتعددة مع مجلس إدارات الجمعية ودعمه ومساندته ورعايته الكريمة للجمعية باستضافات عدة للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في مملكة البحرين. وكان ومازال الدعم والمساندة التي تتلقاها جمعية المحامين من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ودعمه للمساهمة الفاعلة في إثراء مجالات التنمية الاقتصادية واستقرار أحكام القانون وتطبيقه بالمملكة كنبراس يضيء الطريق لجموع المحامين البحرينيين نحو التقدم ومواكبة متطلبات العصر مع السلطة القضائية.

وأعلنت الجمعية رفضها وعدم قبولها لما يجري حاليا في طريقة عمل المحاكم، ناهيكم عن قلة عدد الموظفين وعدم تأهيلهم وتدريبهم من حيث السرعة والدقة، فضلا عن الإرباكات في عملنا وأثرها على علاقاتنا مع الموكلين، فنحن أبناء الوطن الذي نحرص عليه أكثر من أنفسنا ولا نقبل ما يجري الآن من خطوات وقرارات متسرعة غير مدروسة ولا يؤخذ فيها برأينا كمحامين. كما ناشد المحامون مجلسي النواب والشورى لسرعة مناقشة مشروع بقانون لمهنة المحاماة الذي مضى عليه 10سنوات في أدراجها وكلنا أمل بأن يتم إعطاؤه أولوية بما يخدم مهنة المحاماة بمملكة البحرين.