يصوّت مجلس أمانة العاصمة في جلسته الأربعاء المقبل على توصية اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة بعدم الموافقة على النص المقترح بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001.

وبررت اللجنة رفضها النص المقترح في التعديل إنها تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وتطوير وتسهيل الإجراءات المتخذة في الجهات المعينة، وحرصها على حفظ حقوق مجلس أمانة العاصمة.

وطالبت اللجنة بإعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ما تضمنته مذكرتي الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع من ملاحظات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية على المباني والأراضي.

وجاء في النص المقترح بمشروع القانون لا يجوز تعديل الرسوم التي فرضت استنادًا إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بالزيادة إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ فرضها ولا يجاوز 5 % من قيمة الرسم.

كما يصوت مجلس أمانة العاصمة على توصية اللجنة المالية والقانونية بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 / ث من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 الوارد من مجلس النواب مفادها الموافقة بعد مناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلدية.