رفض مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع القانون المذكور، والذي يتم بموجبه إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم، وتنص على أن “تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها”، فيما ألغت المادة الثانية كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.