انتقد الشوري أحمد العريض نسبة البحرنة في مستشفى الملك حمد الجامعي التي لا تتجاوز    10 %، لافتاً إلى ضرورة أن تجتمع الجهات المعنية وهم المجلس الأعلى للصحة، وزارة الصحة، وهيئة تنظيم مزاولة المهن الصحية لوضع استراتيجية بعيدة المدى لاستقبال الأطباء الخريجين.

وبين أن في المستشفيات العامة بمملكة البحرين، يوجد حوالي 1800 سرير، لكن نسبة البحرنة لا تصل حتى 10 %.

وقال: “يمكن سنوياً توظيف 300 طبيب ويمكن تدريبهم بمساعدة “تمكين”، وأن سنة الامتياز هو للاطلاع على جميع الأقسام، إذ أن الأطباء يستمرون في فترة تدريب لمدة 4 سنوات، وذلك لا يمكن أن تقوم به المستشفيات الخاصة.”

وأضاف: “بعد سنوات التدريب يكون الطبيب مؤهلا، وعليه لابد أن يتم التدريب في مستشفيات جامعية مع وجود مراقبين.

وبدوره، طالب الشوري جمال فخرو بأن يعطي المواطن البحريني الأولوية في التوظيف والتدريب. وقالت الشورية جهاد الفاضل: “إن أولياء الأمور دفعوا دم قلبهم على أبنائهم، واقترضوا من البنوك لتدريس عيالهم”.

وأشارت إلى أن المرئيات التي وضعتها اللجنة تنص على ضرورة المسارعة في سد الفراغ التشريعي بأولوية توظيف البحريني في المجال الصحي. وأردفت أن أي تعديل جديد على القانون سيتم أعادته لمجلس النواب وسيعطل صدور القانون وسيؤدي إلى استمرار معاناة 500 طبيب عاطل. وقالت: “علينا أن نزيل إحباط خريجي الطب المتفوقين، موضحا أن جميع من دخل كلية الطلب وتخرج هم من الطلبة المتميزون”. وذكر صادق آل رحمة “أننا بحاجة ماسة إلى هذا القانون لسد فراغ تشريعي، وسيخدم الكثير من الأطباء البحرينيين ويمنحهم وظيفة في المؤسسات الخاصة، متسائلاً عن آلية التطبيق لهذا القانون حول توظيف البحريني”.