وافق مجلس الشورى على نصوص مواد مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والذي يقضي بإعطاء الأولوية في التوظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة.

وأشارت الشورية ابتسام الدلال إلى أن العاطلين عن العمل غالبيتهم من الأطباء إلى جانب عدد من الفنيين والممرضين.

وبينت بأن الأطباء المعنيين حاليا هم الأطباء الجدد، إذ يوجد مشكلة في توظيف خريجي الطب العام.

وقالت: “جميع المستشفيات تلتزم بقانون وزارة العمل وتبدأ في منحهم 800 دينار للطبيب، و450 دينارا للفنيين، ويمكن أن يتم الاتفاق والزيادة أيضا مع الجهات المعنية”.

وأردفت أن هناك مشروعا سيقدمه المجلس الأعلى للصحة لدعم الأطباء، مشيرة إلى أن هناك 80 عيادة أسنان مملوكة لأجانب.

وأشارت الشورية دلال الزايد أن الخبرة لن تكون عائقا في توظيف 500 بحريني تنطبق عليهم شروط مزاولة المهن الصحية، وتساءلت عن كيفية تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للقانون.

وقالت: “أطلب من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التدقيق على العقود المبرمة مع الممرضات والممرضين في المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن الطبيب الأجنبي يحصل على أجر منخفض، ولكن يتم تعويضه بأخذ نسبة معينة من رسوم تحصيل فحوصات الأشعة وغيرها”.

كما أشادت الشورية جميلة سلمان بأن اللجنة تتمسك بأولوية توظيف البحريني، ولكنها تتمسك بموضوع الخبرة لما لها من خطورة على الأرواح.

وبينت أن اشتراط الخبرة هو لتقليل الأخطاء الطبية، وأن نقص الخبرة سينعكس على كفاءة المؤسسات الصحية.

وقالت: “نتمنى أن تكون البحرين واجهة للعلاج، وأن الكثير من الدول تعتبر مستشفياتها الخاصة واجهة للسياحة العلاجية”.