أصرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على قرار مجلس النواب السابق بالموافقة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.

ويتضمن التعديل استبدال بنص البند (هـ) من المادة 4، بالنص المقترح والذي يكفل بسط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة أو شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة 25 % فأكثر من رأس مالها. وانتهى رأي اللجنة إلى سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية، مع توصية اللجنة المختصة بالتمسك بقرار مجلس النواب.