يصوت مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الذي يتضمن حظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية.

ووقع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في أصل القبول بالمشروع بقانون من حيث المبدأ، إذ أقرّه مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات على مسمى المشروع بقانون والمادة الأولى منه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.

من جهتها طالبت وزارة شؤون الإعلام بإعادة النظر في التعديل المقترح؛ لتحقق أهدافه على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، وأشارت إلى أن المقترح المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وكذلك الموقف المنسجم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذات الخصوص.

وأكدت الوزارة قيامها من خلال منتسبيها بالدور الموكل لها قانونًا في هذا الشأن، إلى جانب التزامها التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات العربية والخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمّده مخالفة ذلك.