أرجأ مجلس الشورى مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي يسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد عاقب التشريع كل من يخالف أحكام المادة السادسة من القانون بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز المائة ألف دينار وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تجاوز 200 ألف دينار، مع إلغاء الترخيص نهائيًّا.