بعد نقاش أعضاء مجلس الشورى لتعديل مادة في مشروع من قانون العقوبات حول رد السارق ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لحوالي نصف ساعة، طلب وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن يتم تأجيل مشروع القانون “بالخطأ” مبررًا بأن مرئيات الحكومة تريد أن يتم النظر فيه لمدة أطول، حيث وافق أعضاء مجلس الشورى على تأجيله بينما لم يتدخل أحد لعدم وجود تلك المرئيات بخصوص هذا المشروع في أجندة مرئيات المشروع، والذي استدعى رئيس مجلس الشورى بأن يعلن في مداخلته بوجود لبس حول تعديل مشروع القانون لآخر مما استدعى طلب التأجيل فيه، ومن ثم تم إعادة فتح باب النقاش على إعادة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.