أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن أمام اللجنة عددًا من المشاريع المهمة التي تنتظرها خلال الدور التشريعي الحالي أهمها الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 - 2020، والتي سيتم العمل لاستكمال الاستعدادات لمناقشتها في أقرب وقت ممكن.

وبين أن اللجنة ستعمل خلال دور الفصل التشريعي الخامس على مواكبة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق التوازن المالي وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن اللجنة تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة لضمان تحقق هذا الهدف المهم والاستراتيجي، وما يرافقه من قرارات وسياسات تتعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالمستوى المعيشي للمواطنين.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة والذي تضمن إقرار خمسة تقارير سبق وأن أعدتها اللجنة السابقة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وفقًا لقرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي أعدت تقاريرها من اللجان السابقة.