تساءل الشورى أحمد العريض إلى أن أن بعض الأطباء قاموا بسرقة أعضاء من أجسام المرضى وكيف سيكون في حال قام بسرقة كلى أو أعضاء أخرى. جاء ذلك خلال مناقش قانون يلزم المختلس الموظف بالقطاع الأهلي برد الشيء المختلس.

أشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في تعقيبه على مداخلة العريض، بخصوص سرقة أعضاء من المريض فإن النيابة العامة ملمة بكل تلك القضايا والعقوبات مستوفية لها.

وطالبت الشورية جهاد الفاضل بتغريم المتهم بالاختلاس بقيمته عبر انتداب القاضي لخبير يحتسب قيمة الشيء المختلس لتغريم المتهم.

وأوضحت الزايد بأن المشروع جاء ليضيف حكمًا لإضافة النصوص التشريعية في البحرين، وبخصوص نص المادة وتوافق النص وفي الصياغة وفقًا لما ورد لتقرير اللجنة التشريعية والقانونية وجب بأن يحكم رد الشيء المختلس لاستكمال العقوبة الأصلية في القانون. وبيّن الشوري خميس الرميحي بأنه يتوافق بما وقعته البحرين وصادقت عليه البحرين في مذكرة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن الحكم برد الشيء المختلس يعالج مشكلة.

وأضاف الشوري أحمد الحداد بأن لا شك أن التعديل مهم ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وتساءل عن حالة هروب المختلس إلى خارج البحرين عند اختلاس أموال كبيرة ولا نستطيع استرداد تلك الأموال.

وأشاد بدور مكافحة الفساد في وزارة الداخلية في التقدم التقني.