قضت ما تعرف بـ”محكمة ثورية” في إيران بسجن صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان لمدة تصل لنحو 13 عاما، بعد إدانتها بـ”تهم أمنية”، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد. وشمل الحكم على هنغامي شاهيدي، منعها من النشاط السياسي والإعلامي أو مغاردة البلاد.

وتبلغ شاهيدي من العمر (43 عاما)، وهي قيد الاحتجاز منذ يونيو الماضي.

وكانت شاهيدي قد اعتقلت في أعقاب حملة القمع الشرسة التي أطلقها النظام الإيراني عام 2009، لمواجهة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية وما صاحبها من تزوير، وظلت شاهيدي قابعة لمدة 3 سنوات في السجن.

وشغلت شاهيدي منصب مستشار المرشح الرئاسي الإصلاحي حينها، مهدي كروبي، لشؤون المرأة، وكانت من أشد منتقدي اعتقال الصحفيين والناشطين.

وفي السنوات الأخيرة، اعتقل نظام الملالي عشرات الصحفيين والنشطاء بسبب ما قال إنها “تهم أمنية”، وجرت محاكمتهم في يعرف بـ”المحاكم الثورية”، ومن أبرز التهم الموجهة إليهم “التجسس”، لكن منظمات حقوقية تقول إن الأمر يأتي في إطار قمع حرية التعبير.

ووصفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، في أبريل الماضي، المحاكم الثورية في إيران بـ”الجائرة”، إذ قالت إن الذين يرأسون المحاكم الثورية، يعينون على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى أجهزة الاستخبارات، ويفتقرون إلى المؤهلات القانونية.

وتحتل إيران المرتبة 164 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.