استعرضت مديرة مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين منى فضل آليات مناهضة العنف ضد المرأة من خلال 3 محاور رئيسة، أولها مفهوم العنف، والثاني بيانات إحصائية حول ممارسة العنف محليا وعالميا، والثالث قانون الحماية من العنف الأسري.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمت بالتعاون والتنسيق بين مركز عائشة يتيم والجامعة الأهلية أمس بعنوان “آليات مناهضة العنف ضد المرأة” في سياق الحملة البرتقالية العالمية التي يشارك فيها المركز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

وأشارت فضل إلى أن مفهوم العنف عامة والأسري خصوصا يعد إشكالية في مجتمعاتنا العربية بسبب تعدد تعريفاته وارتباطه بمفاهيم القوة والدين وعلم الاجتماع. وبالتالي لابد من مناقشة العنف ضد المرأة في سياق بيئة المجتمع وتطوره ونموه اقتصاديا وسياسيا وقيميا، مبينة أن المجتمعات تختلف في نظرتها حول ممارسة العنف ضد النساء وحتى النساء أنفسهن في نظرتهن لهذا الجانب.

كما أشارت إلى خطورة ممارسة العنف على المرأة وكونه يمثل دمارا ثلاثيا شاملا للمرأة والأسرة ولاستقرار المجتمع، اذ أصبحت معدلاته خطيرة وكلفته الاقتصادية كبيرة وتمس عمق المجتمع؛ لأنه يمس موارده البشرية.

وكشفت البيانات الإحصائية التي نشرتها الأمم المتحدة عن تعرض 1 من 3 نساء في العالم للعنف الجسدي والجنسي في الوقت نفسه، وأن 2 من 3 من ضحايا قتل الشريك أو أحد أفراد الأسرة هن من النساء، وأن أقل من 40 % من المتعرضات للعنف عالميا طلبن المساعدة من أي نوع. وأوضحت الإحصاءات أن البلدان العربية هي أقل دول العالم توثيقا للبيانات الإحصائية في هذا الجانب، مشيرة إلى 4 من كل نساء تعاني العنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن في منطقة الدول العربية، إضافة إلى وجود 40 مليون زوجة طفلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن أغلب ما تتعرض له النساء هو عنف شريك الحياة والقتل القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر والقسري والمؤقت وختان الإناث. كما أن الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن يهدد حياة الفتيات والنساء.

وعلى المستوى المحلي، تشير الإحصاءات إلى تنامي ممارسة العنف ضد المرأة بأنواعه بسبب نشاطها في المحيط العام أو محيط أسرتها، وهناك المسكوت عنه في المجتمع البحريني كما غيره. وأشارت إلى أن هناك اختلافا في قواعد تسجيل بيانات العنف الأسري، حيث تتفاوت الأرقام إلى حد كبير من حيث دقتها، الأمر الذي يتطلب وجود جهة ترصد هذه الحالات بشكل علمي ودقيق.

وفيما يتعلق بالقانون، وجدت المحاضرة أن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري يعد خطوة متقدمة وإنجازا نوعيا يضاف إلى سجل الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي والقانونيين والحقوقيين والاختصاصيين الاجتماعيين وغيرهم وبتآزر وتعاون وإصرار لإصداره، كما جاء استجابة لحملات مناهضة العنف وتفاعل الجهات الرسمية والسلطة الدستورية.

وأشادت مديرة مركز عائشة يتيم بالضوابط التي حددها القانون رقم (17) بشأن منح تراخيص إنشاء مراكز الإرشاد الأسري ودور للإيواء المؤقت، ودعت إلى وضع ميثاق أخلاقي للمرشدين الأسريين ضمن الاشتراطات والمعايير المتعارف عليها.