أقامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبشراكة ثنائية مع جمعية التأمين البحرينية لقاءً تعريفيًا بقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك مستهدفة موظفي الشركات المنتسبة لقطاع التأمين بالبحرين.

وجاءت هذه المبادرة النوعية استمرارًا لحملات الإدارة التوعوية التي تهدف إلى مد جسور التواصل مع جميع المستهلكين المنتمين لمختلف القطاعات التجارية؛ كون المستهلك يمثل عنصرًا أساسا في المعادلة التجارية.

وهدفت المحاضرة إلى الارتقاء بالوعي الاستهلاكي لدى منتسبي القطاع وبلورة ثقافتهم بما يخص حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، وحثهم للتصدي لأنواع المخالفات التي قد تتم مواجهتها في الأسواق خلال القيام بالمعاملات التجارية.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك، إضافة إلى تعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم الاستهلاكية المنصوص عليها في التشريعات والقوانين ذات العلاقة.

وتؤكد إدارة حماية المستهلك أن الاستثمار بالثقافة والوعي الاستهلاكي وضرورة تعريف المستهلكين بمفاهيم حماية المستهلك واكتسابه المعلومات والمهارات الشرائية سيكون له بالغ الأثر في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي بالحقوق والواجبات مما يؤدي إلى إرساء ثقافة استهلاكية رشيدة وواعية.